السومرية نيوز/ كركوك
طالب المجلس السياسي العربي في كركوك، السبت،
رئيس الحكومة
نوري المالكي ومجلس النواب العراقي بالتدخل لمنع العمل بإحصاء 1957 في
التعيينات الخاصة بالمحافظة، فيما أكد أن هذا القرار حرم 120 ألف شخص غالبيتهم من
العرب من
التعيين في المؤسسات الحكومية.
وقال القيادي في المجلس
عبد الرحمن منشد
العاصي في مؤتمر صحافي عقد بمقر المجلس السياسي
وسط كركوك وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "المجلس السياسي العربي يطالب
الحكومة العراقية والبرلمان
وهيئة النزاهة والمراجع الدينية وفريق
الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفوري
لإيقاف قرار مجلس المحافظة الخاص بحصر التعيينات بمن يمتلك إحصاء 1957".
واعتبر العاصي أن "هذا القرار طريقة
أخرى تضاف لسلسلة الأعمال المنافية لحقوق الإنسان والدستور من خلال حرمان 120 ألف
شخص غالبيتهم من العرب من التعيين في المؤسسات الحكومية"، مبينا أن
"مدارس غرب وجنوب المحافظة تعاني من قلة الكوادر التدريسية في حين المدارس
التي تكثر فيها قومية معينة تزود بكامل حاجتها من الكادر التدريسي".
وحمل العاصي "جهات حصرت في يدها ملف
التربية في المحافظة منذ عام 2003 وحتى اليوم مسؤولية الركود والفشل في التعليم
بالمحافظة"، متهما محافظ
كركوك نجم الدين عمر كريم ورئيس المجلس حسن توران
بـ"التصرف وفق مصالح المكونات التي ينتمون لها وليس للمحافظة بجميع
قومياتها".
من جهته، قال رئيس مجلس قضاء
الحويجة حسين
علي صالح في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "وزير التربية محمد تميم
لم يحصر التعيينات في المحافظة بمكون واحد وإنما اعتمد على خطة موضوعة من تربية
محافظة كركوك"، متهما محافظ كركوك ورئيس مجلسها بـ"تعيين أكثر من خمسة
آلاف في المؤسسات الحكومية بالاستفادة من واردات البترودولار بدون تخصيص أي حصة
للقومية العربية".
وأشار صالح إلى أن "قوائم التعيينات
الخاصة بالعام الحالي تمت عبر الانترنيت وتتضمن أسماء كرد وتركمان"، معربا عن
استغرابه من "موقف محافظ كركوك ورئيس المجلس بخصوص تعيينات وزارة
التربية".
وكشف النائب العربي عن
محافظة كركوك عمر
الجبوري، اليوم السبت (1 ايلول 2012)، عن كتاب أصدره مجلس المحافظة يطالبه فيه
باعتماد إحصاء عام 1957 عند توزيع الدرجات الوظيفية، معتبرا الأمر "استهدافا
للعرب"، فيما طالب مجلسي الوزراء والنواب بـ"التصدي" لهذه
الممارسات.
وكان النائب الكردي في لجنة التربية والتعليم
البرلمانية برهان محمد فرج، اتهم في 30 آب الماضي
وزارة التربية ومديرية تربية
كركوك بعدم مراعاة نسب المكونات والقوميات خلال التعيينات في المحافظة، فيما طالب
باعتماد أسس العدالة والمساواة في توزيع مقاعد الدرجات الوظيفية الشاغرة المخصصة
لأبناء المحافظة من دون تمييز.
وواتهمت حكومة محافظة كركوك، في (29 آب
2012)، وزير التربية محمد علي تميم بـ"ممارسة التمييز العنصري" بقبول
أبناء المحافظة بتعيينات الوزارة، منتقدة الآلية المستخدمة في هذا الموضوع، فيما
طالبت بإيقاف هذا "الغبن" واستضافة الوزير في البرلمان للوقوف على
ملابسات هذه الحالة.
كما اتهمت لجنة التربية البرلمانية في (14 آب
2012)، وزارة التربية بـ"الفساد" في التعيينات التي أطلقتها في (2 آب
2012)، مؤكدة أنها لم تعتمد مبدأ الكفاءة في مسألة القبول.
يذكر أن وزير المالية رافع
العيساوي أعلن، في
كانون الأول 2011، أن الموازنة العراقية لعام 2012 أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها
18 ألف وظيفية لوزارة الصحة و15 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية، فيما تم توزيع
البقية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.