السومرية نيوز/
كركوك
طالب ائتلاف العراقية في
محافظة كركوك، الأحد،
برفع صور وزير التربية
محمد تميم المنتشرة في مدارس المحافظة، وفيما حذر من استغلال
قضية التعيينات لأغرض سياسية ومصالح شخصية، اعتبر قرار إعادة تعيينات
وزارة التربية للعام الحالي تؤكد أن هذه التعيينات غير دقيقة.
وقال رئيس ائتلاف العراقية في كركوك مازن عبد
الجبار أبو كلل في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن
"هناك بوسترات معلقة في المراكز الامتحانية بمحافظة كركوك تحمل صورة وزير التربية
محمد تميم"، مطالبة "برفعها لكي تبقى المؤسسات التربوية بعيدة عن التسييس
والمصالح الضيقة".
وحذر أبو كلل من "استغلال قضية التعيينات
لأغرض سياسية ضيقة ومصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا"، مطالبا "لجنة
التربية والتعليم في البرلمان باستدعاء وزير التربية واستيضاح الموقف وكشف الحقائق
المتعلقة بهذه القضية".
وأوضح رئيس العراقية في كركوك أن "قضية
التعيينات الجديدة التي اعلنتها وزارة التربية في كركوك ومن ثم تراجعها عنها تؤكد
أن هذه التعيينات لم تكن مدروسة بشكل جدي ولم تأخذ بنظر الاعتبار مصالح وحقوق ابناء
كركوك بجميع مكوناتهم بما فيه المكون العربي".
وأكد أبو كلل أن "تلك التعيينات لم تكن
موفقة في تحقيق العدالة بالتوزيع على انحاء الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة
بما فيها الاقضية والنواحي ذات الاغلبية العربية"، مشيرا إلى أن "قوائم التعيينات
تركز في منطقة معينة دون أخرى".
وشدد رئيس ائتلاف العراقية في كركوك على
ضرورة "توزيع الوظائف بشكل عادل بين ابناء المحافظة"، مطالبا "الوزارات
والحكومة المحلية في كركوك بإنصاف كافة مكونات المحافظة بعيدا عن التهميش والغبن".
ودعا إلى "ضرورة التنسيق بين كافة الاطراف
بهذا الشأن"، مشددا على أن "لا تتقاطع كافة الاجراءات مع مبدأ المواطنة و
الحقوق الدستورية لكافة ابناء المحافظة".
وكان النائب المستقل
كاظم الصيادي أعلن، في وقت
سابق من اليوم الأحد (2 أيلول 2012)، أن لجنة التربية في
مجلس النواب قررت إعادة تعيينات
وزارة التربية للعام الحالي لوجود "حالات فساد"، في حين دعا
القائمة العراقية
لاستبداله، هددت بجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لإقالته.
وألزمت لجنة التربية البرلمانية، اليوم الأحد،
وزارة التربية بإلغاء تعييناتها عن طريق
الانترنت للعام الحالي وحصرها بمديرياتها،
وفيما طالبتها بتشكيل لجنة لمتابعة عملية التقديم، أكدت أن آلية
التعيين الجديدة ستعتمد
على المعدل والرقعة الجغرافية.
واتهم النائب الكردي في
لجنة التربية والتعليم
البرلمانية برهان محمد فرج، في 30 آب الماضي وزارة التربية ومديرية تربية كركوك بعدم
مراعاة نسب المكونات والقوميات خلال التعيينات في المحافظة، فيما طالب باعتماد أسس
العدالة والمساواة في توزيع مقاعد الدرجات الوظيفية الشاغرة المخصصة لأبناء المحافظة
من دون تمييز.
واتهمت حكومة محافظة كركوك، في (29 آب 2012)،
وزير التربية
محمد علي تميم بـ"ممارسة التمييز العنصري" بقبول أبناء المحافظة
بتعيينات الوزارة، منتقدة الآلية المستخدمة في هذا الموضوع، فيما طالبت بإيقاف هذا
"الغبن" واستضافة الوزير في البرلمان للوقوف على ملابسات هذه الحالة.
كما اتهمت لجنة
التربية البرلمانية في (14 آب 2012)، وزارة التربية بـ"الفساد" في التعيينات
التي أطلقتها في (2 آب 2012)، مؤكدة أنها لم تعتمد مبدأ الكفاءة في مسألة
القبول.
يذكر أن وزير المالية
رافع العيساوي أعلن، في
كانون الأول 2011، أن الموازنة العراقية لعام 2012 أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها
18 ألف وظيفية لوزارة
الصحة و15 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية، فيما تم توزيع البقية
بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.