السومرية نيوز/ بغداد
عقد
مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الأول
للسنة التشريعية الثالثة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس قصي السهيل وحضور 232
نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على ستة قوانين أبرزها
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى، فضلا عن التصويت على أعضاء مفوضية
الانتخابات، والقراءة الأولى والثانية لأربعة
مشاريع قوانين.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "
مجلس النواب
عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية الـ19 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية
الثالثة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس قصي السهيل وحضور 232 نائبا"،
مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت على مشروعي قانوني
المحكمة الاتحادية العليا
ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء
المفوضية العليا المستقـلة للانتخابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "جدول أعمال الجلسة
يتضمن أيضا التصويت على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات
والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008"، مشيرا إلى أن "الجلسة ستشهد
التصويت أيضا على مشروعي قانوني القرى العصرية الزراعية، والتعديل الأول لقانون
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006".
وتابع المصدر أن "الجلسة ستشهد التصويت على
مشروع قانون إلغاء قرارات
مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977
و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و (972) في 28/7/1982 و(1382) في
4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120)
في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998".
وأكد المصدر أن "البرلمان سيناقش خلال الجلسة القراءة الأولى لمشروعي
قانوني انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وهيئة
المنافذ الحدودية"، لافتا إلى أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروعي
قانوني تصديق جمهورية العراق على معاهدة
الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب
النووية لسنة 1996، وحظر
حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية
والإرهابية والتكفيرية".
ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، (30 آب
2012)، جلسة المجلس الاعتيادية الـ18 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية
الثالثة إلى اليوم الاثنين،( 3 أيلول الحالي)، بعد إنهاء القراءة الأولى والثانية
لستة قوانين، فيما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية
والقطاعات الخدمية والقراءة الثانية لأحد القوانين.
وكان النائب عن كتلة التغيير سردار عبد الله دعا، في ( 1 أيلول
2012)، إلى التصويت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات وزيادة عدد المفوضين إلى
15، وفيما اعتبر أن الكتل الكبيرة لديها قرار بـ"احتكار" المفوضية، أكد
أن التصويت على هذا القانون سيتم اليوم الاثنين.
لكن
القائمة العراقية اعتبرت، في الـ29 من آب 2012، أن زيادة عدد أعضاء
مجلس المفوضين إلى 15 سيخلق "جيشا جرارا" من وكلاء الوزارات العاطلين عن
العمل، مشيرة إلى أن النية تتجه لوضع مقترحات لتعديل قانون المفوضية الحالي
والاستفادة من القوانين التي تعمل بها دول العالم.
كما أكد عضو في لجنة الخبراء لاختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات
عبد الحسين العبطان، في الـ29 من آب 2012، أن اللجنة ستضطر
إلى اختيار تسعة مفوضين اذا لم يتم التوافق على 15عضوا، فيما أكد وجود خلافات بين
الكتل السياسية بشان تمثيل كل مكون في المفوضية.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشاريع قوانين
مجلس القضاء
الأعلى، والمحكمة
الاتحادية العليا ومفوضية الانتخابات أكثر من مرة، بسبب الخلافات
السياسية عليهما.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس
النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون
مجلس القضاء الأعلى وقانون
المحكمة الاتحادية وقانون
ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون
هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي
البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية
ومكافحة الفساد.