التحالف الوطني يشكل لجان مصغرة لمتابعة القوانين المطروحة في البرلمان

أكد التحالف الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري، الثلاثاء، على أهمية توحيد المواقف من القوانين المطروحة في مجلس النواب، مشيرا إلى تشكيل لجان مصغـَّرة لمتابعة القضايا التفصيلية لتلك القوانين، فيما دعا إلى تعزيز الأمن الوطنيّ ودعم الأجهزة الأمنية وتطوير قدراتها للحد من تداعيات الأزمات الإقليمية وتوحيد الخطاب السياسي.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد التحالف الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري، الثلاثاء، على أهمية توحيد المواقف من القوانين المطروحة في مجلس النواب، مشيرا إلى تشكيل لجان مصغـَّرة لمتابعة القضايا التفصيلية لتلك القوانين، فيما دعا إلى تعزيز الأمن الوطنيّ ودعم الأجهزة الأمنية وتطوير قدراتها للحد من تداعيات الأزمات الإقليمية وتوحيد الخطاب السياسي.

وقال التحالف الوطني في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الهيئة السياسية للتحالف الوطني عقدت، مساء أمس، اجتماعها الدوري في منزل رئيسها إبراهيم الجعفري"، مبينا أن "المجتمعين استعرضوا التطورات السياسية في البلاد وتقييم أجواء الانفتاح والتهدئة التي التزمت بها الأطراف كافة والتي فسحت المجال للمشروع الإصلاحي أن يتحرك بخطى ثابتة".

وأكد التحالف الوطني على "أهمية العمل على توحيد المواقف من القوانين المطروحة في مجلس النواب وسرعة تشريعها لضرورتها في استكمال بناء الدولة والمؤسسات الدستورية"، مشيرا إلى أن "الهيئة السياسية للتحالف الوطني خلصت إلى تشكيل لجان مصغـَّرة لمتابعة القضايا التفصيلية للقوانين المطروحة في مجلس النواب".

ودعا التحالف إلى "ضرورة تعزيز الأمن الوطنيّ والتصدي الحازم للإرهاب ودعم الأجهزة الأمنية والعمل على تطوير قدراتها للحد من تداعيات الأزمات الإقليمية إضافة إلى ضرورة توحيد الخطاب السياسيّ والإعلاميّ الوطنيّ"، مشددا على "ضرورة مواصلة الجهود في تحقيق مشروع إصلاح العملية السياسية".

وأكد التحالف أن "خدمة المواطن وتوفير متطلبات العيش له من أولوياته واهتماماته التشريعية والتنفيذية"، لافتا إلى أنه "سيدفع بحزمة من القوانين والقرارات التي من شأنها أن تحقق هدفها".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أمس الاثنين (3 أيلول 2012)، جلسة المجلس الاعتيادية الـ19 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى الاثنين المقبل، بعد التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات وإقرار قانون القرى العصرية الزراعية، فيما تم تأجيل التصويت على أربعة قوانين.

يشار إلى أن العديد من القوانين المقدمة إلى مجلس النواب العراقي التصويت عليها لم تقر حتى الآن، بسبب الخلافات السياسية، وأبرزها قوانين مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا ومفوضية الانتخابات.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.