السومرية نيوز/ واسط
نفت
اللجنة الأمنية في
مجلس واسط، الثلاثاء، أي وجود لما يعرف بتنظيم "الجيش العراقي الحر" في المحافظة، مبينة أن الجماعات المسلحة في واسط تابعة لتنظيمي البعث والقاعدة، في وقت توعدت باعتقال جميع من يثبت تورطه بالمتاجرة بالأسلحة وتهريبها إلى خارج المحافظة.
وقال رئيس اللجنة خليل غفوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، "هناك إشاعات يطلقها البعض حول وجود عناصر تابعة لما يسمى بالجيش العراقي الحر في المحافظة"، مؤكداً أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل والمعلومات الاستخبارية المتوفرة تؤكد ذلك".
واعتبر غفوري أن "الهدف من وراء ذلك إحداث فوضى في صفوف المواطنين وخلق حالة من اللا استقرار في ما يتعلق بالجانب الأمني"، فيما لفت إلى أن "ما هو موجود في المحافظة من تنظيمات مسلحة وإرهابية يعود إلى خلايا تابعة إلى تنظيم القاعدة وبقايا أزلام النظام السابق من البعثيين ومنتسبي الأجهزة القمعية".
وطالب غفوري المواطنين بـ"التعاون مع القوات الأمنية العراقية من خلال رصد الحركات المشبوهة لتلك التنظيمات"، مشدداً على أن "القوات الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تعمل على إشاعة
الفوضى في المحافظة".
وكان عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك قد نشرت بياناً، في الـ17 من تموز 2012، قيل إنه "البيان التأسيسي للجيش العراقي الحر"، فيما نقل بعض وسائل الإعلام المحلية خلال الأيام القليلة الماضية خبراً حول تواجد هذا الجيش في
محافظة واسط، وقيامه باستعراض عسكري في مدينة
الكوت مركز المحافظة.
من جهة أخرى، لفت غفوري إلى أن "هناك معلومات استخبارية تشير إلى تنامي ظاهرة بيع الأسلحة في المحافظة في خطوة تهدف إلى إفراغها منها"، متوعداً بـ"اعتقال جميع من يثبت تورطه بالمتاجرة بالأسلحة والعمل على تهريبها".
وكانت المراجع الدينية العراقية قد حرمت بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب، كان أخرها المرجع الديني
بشير النجفي والذي أفتى، أول أمس الأحد (2 أيلول 2012)، بحرمة بيع تلك الأسلحة، وفي حين دعا الجهات المختصة إلى ممارسة دورها لوقف تلك العمليات، وصف ذلك بـ"المشروع الخطير".
كما أفتى المرجع الديني الشيخ
محمد اليعقوبي، في الـ28 من أب الماضي، بحرمة بيع الأسلحة، وفي حين أكد وجود أجندات خارجية "هدّامة" تريد أن تجهز على الشعب العراقي، دعا الجهات الحكومية المختصة إلى الوقوف بحزم وقوة من هذه "المؤامرة الخفيّة".
واصدر المرجع الديني العراقي المقيم في إيران
كاظم الحائري، في الـ27 من أب الماضي، فتوى بحرمة بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب لجهات مجهولة، مؤكداً أن من فعل ذلك ارتكب "إثماً كبيراً"، فيما اعتبره "شريكاً" في الجرائم التي سترتكب بالسلاح الذي يبيعه.
وكانت
لجنة الأمن والدفاع في
مجلس النواب العراقي أعلنت، في الـ29 من أب الماضي، عن تشكيل لجنة أمنية عليا للكشف عن الجهات الداعمة لعملية شراء الأسلحة، فيما أكدت على ضرورة معاقبة تجار الأسلحة والمتعاونين معهم.
فيما وصف عضو اللجنة
قاسم الاعرجي، في الـ28 من أب الماضي، الحديث عن بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب بـ"الشائعات"، وفي حين اعتبر أن الهدف منه خلق فتنة بين أبناء الشعب العراقي، أكد عدم وجود أدلة حقيقية على تورط
السعودية أو غيرها بقضية شراء السلاح أو نقلها إلى مناطق أخرى.
يذكر أن رئيس الحكومة
نوري المالكي أكد، في (12 أب الماضي)، أن
العراق جزء من المنطقة التي تلتهب فيها النار بمختلف مفاصلها، وفيما بين أن هذه النار أشعلها "الجاهلون الحاقدون أو إرادات خارجية"، أشار إلى أن هناك دولاً ستتهاوى مرة أخرى.