الحكم بالإعدام على عنصر في القاعدة اعترف بقتل صاحب محل مفروشات جنوب...

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، حكماً بالإعدام على عنصر في تنظيم القاعدة اعترف بقتل صاحب محل للمفروشات جنوب بغداد بالاشتراك مع شخصين آخرين.

السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، حكماً بالإعدام على عنصر في تنظيم القاعدة اعترف بقتل صاحب محل للمفروشات جنوب بغداد بالاشتراك مع شخصين آخرين.

وقالت السلطة القضائية في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية المركزية بهيئتها الثانية أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بقتل صاحب محل مفروشات في شارع السيدية التجاري جنوب بغداد".

وأضافت السلطة القضائية أن "المتهم اعترف خلال التحقيق بتنفيذ العملية، فضلاً عن انتمائه إلى تنظيم القاعدة واشتراكه في العديد من الأعمال الإرهابية المسلحة".

يذكر أن محكمة الجنايات المركزية أصدرت خلال الأشهر الماضية العديد من الأحكام كان آخرها في (15 آب 2012)، إذ أصدرت حكمين بالسجن المؤبد على امرأة تنتمي إلى تنظيم القاعدة في ديالى، فما طالب الادعاء العام بتشديد العقوبة إلى الإعدام.

وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 3 أيلول 2012، أنها بصدد تقديم مقترح قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان لتجميد عقوبة الإعدام في العراق، وفي حين أشارت إلى أن من نُفذ بحقهم حكم الإعدام لم يمنحوا فرصة للدفاع عن نفسهم، طالبت بالتريث بتنفيذ المزيد من الأحكام المشابهة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أعربت، في (1 أيلول الحالي)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، في (2 أيلول 2012)، تلك الدعوة "تدخلاً بالشأن العراقي"، مؤكدا أن الأمم المتحدة بعيدة عن "الإرهاب" ودعوتها "بعيدة عن العدالة"، فيما شدد على أن إلغاء هذه العقوبة يتطلب موافقة مجلس النواب.

كما طالبت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الذين دانهم القضاءُ العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من إقرار قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى إلى معالجة الخروق والانتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.

وأعلنت وزارة العدل العراقية، في 29 آب 2012، عن إعدام خمسة مدانين بقضايا "إرهاب" بينهم سوري وسعودي، فيما أكدت أن عدد المدانين الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام بلغ 26 مداناً بعد أن نفذت قبل يوم واحد أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف.

الحكم بالإعدام على عنصر في القاعدة اعترف بقتل صاحب محل مفروشات جنوب بغداد

أمن

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، حكماً بالإعدام على عنصر في تنظيم القاعدة اعترف بقتل صاحب محل للمفروشات جنوب بغداد بالاشتراك مع شخصين آخرين.

سياسة

أمن

بالإعدام

القاعدة

اعترف

مفروشات

بغداد

قانون مكافحة الإرهاب

لجنة حقوق الإنسان

قانون العفو العام

المحكمة الجنائية

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

السلطة القضائية

محكمة الجنايات