الديوانية تتلقى قائمة باسماء ضباط باجهزتها الامنية مشمولين بقانون المساءلة والعدالة

السومرية نيوز/ الديوانية
كشفت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عن تلقيها قائمة باسماء ضباط يعملون بالاجهزة الامنية في المحافظة مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مؤكدة ان لجنة بالحكومة المحلية تتولى دراسة الموضوع.

وقال رئيس لجنة المساءلة والعدالة بمجلس الديوانية داخل صيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة تلقت قائمة بأسماء ضباط يعملون في مديريات الشرطة وشرطة المرور بالمحافظة وهم من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من اللجنة المركزية"، مبيناً أن "الحكومة المحلية شكلت لجنة لدراسة الموضوع".

واضاف صهيود أن "بعض المشمولون قدموا اعتراضات بعد فتح باب الاعتراض ولم يتخذ أي قرار بشأنهم لحين البت بالاعتراضات من قبل اللجنة المركزية للقانون"، مشيراً إلى أن "ورود القائمة للمحافظة يؤكد أن قوانين المساءلة والعدالة لاتستهدف طائفة دون أخرى، وأنما تطبق على كافة الذين تشملهم فقرات القانون".

ونفت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، في الرابع من أيلول 2012، صدور أي قرار جديد بشأن قضاة محافظة ديالى، داعية إلى عدم إطلاق التصريحات المضللة وتجنب التهويل الإعلامي.

وجاء ذلك بعد أن أكد النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي في تصريح صحافي، في الثالث من أيلول الحالي، إن هيئة المساءلة والعدالة قامت باجتثاث عدد من قضاة محافظة ديالى بعد ساعات من اجتثاث عدد من قضاة محافظة نينوى.

وكان مصدر في محكمة استئناف نينوى كشف، في (31  آب 2012)، أن هيئة المساءلة والعدالة قررت اجتثاث 30 قاضيا في المحافظة، مبينا أن المحكمة ستتخذ بعض الإجراءات لتعديل هذا القرار.

ولاقى هذا القرار انتقادات من قبل سياسيي المحافظة أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي وصفه، في (1 أيلول 2012) بـ"غير القانوني"، وفي حين اعتبره "استهدافاً لمناطق معينة"، طالب السلطات الثلاث باتخاذ موقف من تلك الإجراءات.

واستغربت هيئة المساءلة والعدالة، في الثالث من أيلول 2012، ردّة الفعل ومواقف بعض النواب والمسؤولين بشأن إجراءاتها بشمول بعض القضاة، متهمة البعض بالتعمد في تضليل الحقائق، فيما اعتبرت التضليل تحريضاً يهدد سلامة العاملين في الهيئة التي تحتفظ بحقها القانوني تجاه من يستهدفها.

وطالب النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، في (2 أيلول 2012)، هيئة المساءلة والعدالة بإيقاف عملية اجتثاث قضاة الموصل من اجل تفعيل المصالحة الوطنية، داعيا مجلس القضاء الأعلى إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والوقوف إلى جانب القضاة الذين تم اجتثاثهم. كما اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب، مطلع أيلول الجاري، أن قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي باجتثاث 32 قاضياً في نينوى "محاولة للضغط على القضاء"، مطالبا مجلس الوزراء برد هذا القرار، فيما حذر من آثار سلبية تجر المحافظة إلى مزيد من الاضطراب في حال الاستمرار بهذه الإجراءات.

واتهم نواب عن محافظة نينوى، في (1 أيلول 2012)، هيئة المساءلة والعدالة السابقة بالبدء بحملة استهداف ممنهجة لمحافظات معينة بعد اختيار البرلمان للهيئة الجديدة، محملين إياها والحكومة بقيادة هذه الحملة، فيما حذروا من ردة فعل جماهير المحافظة.

وسبق أن أصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرارا باجتثاث 80 موظفا من وزارة النفط بينهم 59 شخصا من مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، حيث حصلت الـ"السومرية نيوز"، في الـ21 من آب 2012، على نسخة من هذا الكتاب.وكانت عدد من القوائم السابقة قد وردت إلى مصفى النفط في قضاء بيجي، (40 كم شمال تكريت)، تفيد بشمول أعداد أخرى بقرارات هيئة المساءلة العدالة، ليصل مجموع ممن سيتعرضون للطرد أو الإحالة على التقاعد إلى 130 موظفا، كما اعترضت جامعة تكريت، نهاية العام الماضي 2011، على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسيا فيها  بسبب إجراءات هيئة المساءلة والعدالة.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.