العراقية تعتبر الاعتداء على أصحاب النوادي الاجتماعية "انتهاكا" لحقوق الإنسان والدستور

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الخميس، الاعتداء على أصحاب النوادي الاجتماعية وروادها في بغداد "انتهاكاً" لحقوق الإنسان وللدستور وللأخلاق والقيم العسكرية، وفي حين دعت إلى الانتباه لـ"المخالب" التي تسعى لتمزيق النسيج العراقي، طالبت الأجهزة الأمنية برفض الممارسات التي "تسيء" للمهنة والشرف العسكري.

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "هناك حملة منظمة لقمع الحريات والتضييق على التعددية الفكرية وحق التعبير عن الرأي، من خلال بعض مواد مشاريع القوانين كقانون الأحزاب وقانون جرائم المعلوماتية وقانون حرية التعبير، إضافة إلى الإجراءات القمعية المتواصلة ومنها منع السافرات من دخول مدينة الكاظمية وشوارعها بعيداً عن الصحن الشريف، أو الاعتداء على النوادي الاجتماعية".

واعتبرت الدملوجي أن "ما قامت به الفرقة 56 بالتعرض بالضرب للفنانين والأدباء والشخصيات الاجتماعية ، انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وللدستور وللأخلاق والقيم العسكرية"، مشيرة إلى أن "هذه الحملة لا تتم بمعزل عن التطورات السياسية بالمنطقة، ومحاولة بعض دول الجوار فرض هيمنتها السياسية والفكرية والثقافية على الإرادة العراقية".

وأكدت الدملوجي أن "سلامة العراق وحفظه من تداعيات الأحداث في المنطقة يتحقق بتماسك النسيج الاجتماعي والوقوف صفاً واحداً ضد التدخلات الخارجية، وليس بافتعال الأزمات"، داعية القوى السياسية والمجتمع العراقي إلى "الانتباه للمخالب التي تسعى إلى تمزيق نسيج المجتمع العراقي والعملية السياسية وبناء الدولة المدنية".

وطالبت الدملوجي الأجهزة الأمنية بـ"احترام المواطنين وممارسة دورها في حماية البلاد ورفض هذه الممارسات المعيبة التي تسيء للمهنة والشرف العسكري".

وهاجمت قوات مسلحة يرتدي أفرادها زي الشرطة الاتحادية، في (4 أيلول 2012)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شاهد عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.

فيما نفى مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (6 أيلول 2012)، علمه بخطة الجهات الأمنية بمهاجمة النوادي الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطط لا تنفذ إلا من قبل السلطات الدكتاتورية، فيما حذرت من هجرة الأقليات إلى الخارج.

كما أكد مصدر أمني مخول، أمس الأربعاء (5 أيلول 2012)، أن القوات الأمنية باشرت بغلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية غير المرخصة في بغداد، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تعرض أصحاب هذه النوادي وروادها إلى المضايقات من قبل تلك القوات.

وانتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، أمس الأربعاء، تلك الإجراءات، وفيما اعتبرت ذلك مخالفا للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية، دعت إلى إيقاف تلك الإجراءات واحترام الحريات.

وكشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، أمس الأربعاء (5 أيلول 2012)، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح.

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ العام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما مدينتي البصرة وبغداد، وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أمنية النوادي الاجتماعية والمواقع التي تباع فيها المشروبات الكحولية.

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قام في (26 تشرين الثاني 2010)، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.