المحكمة الجنائية تصدر حكما بالاعدام بحق الهاشمي ومدير مكتبه غيابيا

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد، الأحد، حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه لإدانتهما بقضايا إرهابية.

السومرية نيوز/ بغداد

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد، الأحد، حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه لإدانتهما بقضايا إرهابية.

وقال مراسل "السومرية نيوز" إن قاضي محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدر، اليوم، حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضيتين الاولى مقتل المحامية سهاد الخفاجي والثانية مقتل المجنى عليه طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل .

وأضاف أن قاضي المحكمة قرر عدم تجريم الهاشمي ومدير مكتبه وإلغاء التهم الموجهة اليهما في قضية المجنى عليه ابراهيم صالح وزوجته لعدم كفاية الادلة.

وأوضح أن قاضي المحكمة قرر الحجز على اموال المدانين واعتقالهما، كما دعا المدعين بالحق الشخصي إلى مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحق التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.

وكانت محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته المطلوبين بتهمة الإرهاب غيابيا استؤنفت في العاصمة بغداد، اليوم الأحد (9 ايلول 2012)، فيما استمعت محكمة الجنايات إلى مرافعة محامي الدفاع.

وطالب محامي الدفاع في قضية الهاشمي وسكرتيره، اليوم الأحد، بإسقاط التهم الموجه لموكليهم وقررت المحكمة بعدها رفع الجلسة للمداولة.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية قررت، في (14 آب 2012)، تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب" وعدد من أفراد حمايته إلى التاسع من شهر ايلول المقبل بعد الاستماع الى شهادات عدد من المتهمين بالقضية، فيما أكد قاضي المحكمة أن الجلسة المقبلة ستشهد الاستماع الى لائحة الادعاء العام في القضية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

فيما منحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.