وزير الداخلية السابق: عقوبة الإعدام تضمن الأمن والاستقرار وعلى السياسيين أن لا ينظروا لها طائفيا

السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير الداخلية السابق جواد البولاني، الأحد، أن عقوبة الإعدام تضمن الأمن والاستقرار في البلد، مطالبا السياسيين أن لا ينظروا إلى ذلك بمنظور طائفي.

وقال البولاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نظام الحكم في العراق أصبح الآن يعتمد على الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن الأحكام التي تصدر من القضاء تأتي عبر أدوات وآليات تنفيذ دستورية"، مبينا أن "المجتمع العراقي يحتاج الآن إلى نوع من العمليات الإجرائية القضائية والقانونية، التي تضمن الأمن والاستقرار وإلى ردع المجرمين والإرهابيين الذين يستهدفون دماء الأبرياء".

وأضاف البولاني أن "عقوبة الإعدام في العراق ليست انتقاما، وإنما هي جزء من تحقيق العدالة لتنميتها وتحقيقها في البلد، وبدونها لا تستقيم الأمور"، مؤكدا أن "تطبيق هذه العقوبة من شأنه أن يكون رادعا لكل شخص يحاول الإخلال بالقانون، وأن الجميع تحت القانون من أبسط مسؤول إلى أعلي مسؤول في الدولة".

وطالب البولاني من جميع المسؤولين أن "لا ينظروا لهذا الموضوع من منظار سياسي أو حزبي أو طائفي، وإنما من منظور قضائي مهني الذي من شأنه أن يحقق العدالة بشكل عام للمجتمع، ويعزز القانون والعدالة التي من شانها أن تردع المجرمين".

وأصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد، اليوم الأحد، حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (28 آب 2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (3 أيلول 2012)، أنها بصدد تقديم مقترح قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان لتجميد عقوبة الإعدام في العراق، وأشارت إلى أن من نُفذ بحقهم حكم الإعدام لم يمنحوا فرصة للدفاع عن نفسهم، وطالبت بالتريث بتنفيذ المزيد من الأحكام المشابهة.

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، الاربعاء (5 أيلول 2012)، أن إلغاء عقوبة الاعدام في العراق أمر مستحيل وغير قابل للتطبيق، مؤكدا أن مقترح القائمة العراقية بتقديم مشروع قانون لإلغاء هذه العقوبة محاولة لطمأنة جمهورها، فيما دعا الامم المتحدة إلى التوجه إلى الولايات المتحدة بدلا من العراق.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، ( مطلع أيلول الحالي)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام. 

وطالبت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الذين دانهم القضاءُ العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.

وطالبت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء، في (20 آب 20129)،رئيس الحكومة نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته إلى كشف جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت على لسان رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ، في 30 تموز 2012 وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف.