السومرية نيوز/
بغداد
دعا نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام
طارق الهاشمي،
الاثنين، أنصاره إلى الرد على حكم الاعدام الصادرة بحقه بسلوك حضاري هادئ مبني على اعلى درجات
المسؤولية، مطالبا إياهم برفع اغصان الزيتون، فيما أكد أنه لا خيار سوى الاحتكام للسلام وليس
السلاح .
وقال
الهاشمي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمقر اقامة بمدينة
اسطنبول، التركية إن "العديد من القضاة الذين تحتفظ هيئة
المساءلة والعدالة بملفاتهم هم الذين اصدروا حكم الإعدام"، مشيرا إلى أن
"الحكومة استفزت
رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود لاصدار مثل هذا القرار".
وأضاف الهاشمي أن "هذا الموقف لم يمنعني من مواصلة خدمتي
لبلدي وشعبي لاني لم اصل الى ما وصلت اليه من الوظيفة العامة إلا من خلال اصوات
الالوف من الناخبين من ابناء شعبي الذين صوتوا لي املا بعراق آخر".
ودعا الهاشمي انصاره إلى "الرد على هذه المؤامرة
و مااسماه باستفزاز رئيس الحكومة نوري المالكي لهم بسلوك حضاري هادئ مبني على اعلى درجات المسؤولية"، مضيفا
"ارفعوا اغصان الزيتون".
وأشار إلى أن "مشروع الهاشمي لا يؤذي او يستهدف
مواطنا أو مقيما على ارض
العراق وليكون الرد محدد بغصن الزيتون"، مشددا
"لا خيار امامكم سوى الاحتكام للسلام وليس السلاح وسيأتي الاصلاح يوما
بجهودكم ومثابرتكم ومعارضتكم لسياسة حكومة فاشلة".
وكانت
محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت،
أمس الأحد (9 أيلول 2012)، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
والتقى نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو مساء في أنقرة مساء
أمس بعد ساعات على صدور حكم الإعدام بحقه.
وانتقدت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي
الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية
إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة".
فيما أعرب
مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم
الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق
الطائفية.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة
"الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة
إقليم كردستان
العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات
مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي
إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في
(8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل
جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح
للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي
أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من
بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين
وضباط كبار وأعضاء في
مجلس النواب.