السومرية نيوز/بغداد
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين
الصافي،
الاربعاء، أن ائتلافه سيصوت لصالح
قانون العفو العام خلال جلسة
البرلمان التي ستعقد يوم غد الخميس، من دون بعض بنوده، فيما رفض شمول القانون من اساء إلى الدم العراقي.
وقال الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "جميع الكتل السياسية اتفقت على ان يتم التصويت على
قانون العفو العام في
جلسة البرلمان يوم غد الخميس رغم وجود خلافات على بعض بنوده"، مبينا أن
"ائتلاف دولة القانون يرفض شمول القانون من اساء الى الدم والمال العراقي".
وأضاف الصافي أن "هناك كتل سياسية تدعو الى شمول القانون من سفك الدم العراقي"،
مبديا "تخوفه من تمرير القانون بهذه الصيغة فيرتكب هؤلاء جرائم أخرى بحق الشعب
العراقي بعد خروجهم من السجن".
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن ائتلافه "يدعم قانون العفو العام ما عدا هاتين النقطتين"، موضحا انه
"سيتم طرح الاراء المختلف عليها للتصويت والذي يأخذ اعلى الاصوات يتم اقراره".
وكان رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اعلن، امس الثلاثاء،( 11 أيلول الحالي) أن رؤساء الكتل واللجان
النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد في
مبنى البرلمان، على التصويت على قانون العفو العام في جلسة يوم غد الخميس، فيما
جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى
بأسرع وقت.
وطالبت
هيئة النزاهة في، (5 أيلول
2012)، باستثناء حالات الفساد من قانون العفو العام، وفيما أكدت أن المصادقة على القانون
بشكله الحالي سيؤثر على منظومة عمل الجهات الرقابية، أعلنت
لجنة النزاهة البرلمانية
عن رفع توصيات إلى هيئة رئاسة
مجلس النواب بهذا الشأن.
فيما حذر النائب عن
القائمة العراقية حسن خضير
الحمداني، في (6 ايلول 2012)، من إقرار قانون العفو العام بـ"صفقة" واحدة
مع قوانين أخرى مهمة، وأكد على ضرورة الإسراع بحسم ملف هذا القانون وإبعاده عن التجاذبات
السياسية.
كما طالب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، في
(3 أيلول 2012)، بعدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الشعب بقانون العفو العام، فيما حذر
من شبه اتفاق يتم "خلف الكواليس" على إخراج "كبار المجرمين" من
المعتقلات.
في حين طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي
رؤساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد، في (28 آب 2012)، بمواصلة الحوارات لحسم قانون
العفو العام وهيئتي المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان.
وأعلن مقرر مجلس النواب
محمد الخالدي في (8 آب
2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات
بشأنه وضعت في خيارات متعددة.
واعتبر نائب
رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي
بالقائمة العراقية
صالح المطلك، في (7 آب 2012)، أن تأجيل التصويت على قانون العفو
العام إلى ما بعد عطلة العيد "غير مبرر"، فيما دعا رئاسة مجلس النواب إلى
عقد جلسة استثنائية لإقرار القانون.
وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في
(23 آب 2012)، وجود أبواب وفقرات معينة لتحديد المشمولين بقانون العفو العام، مبينة
أن القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والمتورطين بالزنا والفساد الإداري،
فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني، أن بعض فقرات
مشروع قانون العفو
العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين، ما يعد "مخالفة دستورية"،
مهدداً بالطعن بالقانون إذا ما تم تعديله.
يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة
حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء
نوري المالكي، في الثالث من
أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات،
فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم
العراقي بقانون العفو العام.