السومرية نيوز/
بغداد
رد
التحالف الكردستاني، الخميس، على مؤتمر نواب
القائمة العراقية في
كركوك حول اعتقال عدد من الأشخاص في كركوك أمس، مؤكداً أنهم "إرهابيون"، فيما طالبهم بعدم التدخل في الملف الأمني في المحافظة.
وقال النائب عن التحالف
الكردستاني
خالد شواني خلال مؤتمر صحافي عقده في
مبنى البرلمان وحضرته
"السومرية نيوز"، إن "
الأجهزة الأمنية قامت يوم أمس وفي جملة
مكافحة الإرهاب في كركوك بإلقاء القبض على أعداد من الإرهابيين وفقا لأوامر قبض
قضائية"، منتقدا "البيان الذي تلاه عدد من نواب العراقية بشأن
الموضوع".
ودعا شواني نواب
العراقية الى "عدم التدخل في الملف الأمني في المحافظة"، مؤكدا أن
"95% من الإرهابيين يأتون من مناطق
جنوب كركوك، لا سيما منطقة
الحويجة لأن
هذه المنطقة هي نقطة ضعف في الوضع الأمني".
وطالب شواني القائد
العام للقوات المسلحة بـ"التحقيق مع
قائد الفرقة 11 لعدم جديته بشأن مكافحة
الإرهاب"، مؤكدا أن "الكرد لن يقفوا ساكتين وسيتابعون كل الإجراءات
القضائية ضد الذين يريدون المتاجرة بدماء الشعب العراقي خاصة في محافظة
كركوك".
وكان نواب عن القائمة العراقية
طالبوا، اليوم الخميس، بإطلاق سراح المعتقلين العرب في كركوك على خلفية السكن
العشوائي، داعين
الحكومة الاتحادية الى اتخاذ الوسائل الكفيلة لحماية المواطنين
هناك.
وكان رئيس برلمان
كردستان ارسلان باييز اعتبر، اليوم الخميس،
محافظة كركوك "جزءاً" من
الإقليم، وفي حين طالب
الحكومة المركزية بتطبيق بنود الدستور وخاصة المادة 140،
أعلن دعمه لرفض تشكيل قيادة عمليات دجلة.
وتعتبر زيارة رئيس
برلمان
إقليم كردستان إلى محافظة كركوك، الثانية لمسؤول كردي خلال ثلاثة اشهر، حيث
زار نائب رئيس حكومة إقليم
كردستان العراق عماد أحمد، في (9 أيار 2012) المحافظة،
على رأس وفد وزاري يمثل سبعة وزراء من حكومته، بعد يوم واحد من وصول رئيس الحكومة
نوري المالكي إلى محافظة وعقده جلسة
مجلس الوزراء هناك.
يشار إلى أن محافظة
كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب
والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت
الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد
إلى إلحاقها بإقليم كردستان
العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع
الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على
حد سواء.
وتنص المادة 140 من
الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات
الأخرى، مثل
نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون
الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك
المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض
البنود الأساسية في المادة المذكورة.