استمرار الخلافات يؤجل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء إلى الاثنين المقبل

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى يوم الاثنين المقبل، بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأنهما.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى يوم الاثنين المقبل، بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأنهما.

وقال عضو اللجنة محمود الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت خلال جلسة البرلمان الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت اليوم، تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى يوم الاثنين المقبل،( 17 أيلول الحالي)".

وعزا الحسن أسباب التأجيل إلى "استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على بنود القانونين".

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم الخميس،( 13 أيلول الحالي) على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية، الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على عدم زيادة عدد أعضاء المفوضية إلى 15 عضواً.

فيما اعتبر النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس (13 أيلول 2012)، جلسته الـ21 برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 230 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد التصويت على ثمانية قوانين أبرزها أعضاء المفوضية العليا للانتخابات ومشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا اكثر من مرة، بسبب الخلافات السياسية عليهما.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

استمرار الخلافات يؤجل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء إلى الاثنين المقبل

أمن

سياسة

أمن

الخلافات

التصويت

قانوني

المحكمة

الاتحادية

ومجلس

القضاء

الاثنين

المقبل

المحكمة الاتحادية العليا

قانون مجلس القضاء الأعلى

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

نوري المالكي طالب

المحكمة الاتحادية

اللجنة القانونية