السومرية
نيوز/بغداد
طالب
النائب عن
محافظة كركوك عبد الله الغرب، السبت،
الحكومة المركزية بـ"المضي"
بتشكيل قيادة عمليات دجلة، وفي حين دعا إلى إطلاق سراح 140 مواطنا عربيا اعتقلوا
قبل ثلاثة أيام، طالب
التحالف الكردستاني بالاعتذار لوصفه عرب
الحويجة وكركوك
بـ"الإرهابيين".
وقال
عبد الله الغرب خلال مؤتمر صحافي عقده في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية
نيوز"، "نطالب
الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها والمضي بتشكيل قيادة
عمليات وإجراء عملية توازن في أجهزة الشرطة وتشكيل لجنة تحقيقية من كبار المسؤولين
في الداخلية للوقوف على حقيقية ما يجري من تدهور أمني في محافظة كركوك".
ودعا
الغرب الى "محاسبة المقصرين من قيادات
الأجهزة الأمنية وإنقاذ المكون العربي
وإخراج معتقليهم، لا سيما الذين تم اعتقالهم مؤخرا والبالغ عددهم 140 معتقل من حي
واحد حزيران في
كركوك، قبل نقلهم إلى سجون الشمال السرية".
وانتقد
الغرب وصف التحالف الكردستاني عرب الحويجة وكركوك بـ"الإرهابيين"،
مطالبا مطلق التصريحات بـ"الاعتذار رسميا لعرب كركوك".
وكان
النائب عن التحالف الكردستاني
خالد شواني دعا في 13 أيلول الجاري نواب القائمة
العراقية الى عدم التدخل في الملف الأمني في كركوك، مؤكدا أن 95% من الإرهابيين
يأتون من مناطق
جنوب كركوك، لا سيما منطقة الحويجة لأن هذه المنطقة هي نقطة ضعف في
الوضع الأمني.
وطالب
نواب عن
القائمة العراقية، في اليوم ذاته، بإطلاق سراح المعتقلين العرب في كركوك
على خلفية السكن العشوائي، داعين الحكومة الاتحادية الى اتخاذ الوسائل الكفيلة
لحماية المواطنين هناك.
وكان
رئيس برلمان
كردستان ارسلان باييز اعتبر، في اليوم ذاته، محافظة كركوك
"جزءاً" من الإقليم، وفي حين طالب الحكومة المركزية بتطبيق بنود الدستور
وخاصة المادة 140، أعلن دعمه لرفض تشكيل قيادة عمليات دجلة.
وتعتبر
زيارة رئيس برلمان
إقليم كردستان إلى محافظة كركوك، الثانية لمسؤول كردي خلال
ثلاثة أشهر، حيث زار نائب رئيس حكومة إقليم
كردستان العراق عماد أحمد، في (9 أيار
2012) المحافظة، على رأس وفد وزاري يمثل سبعة وزراء من حكومته، بعد يوم واحد من
وصول رئيس الحكومة
نوري المالكي إلى محافظة وعقده جلسة
مجلس الوزراء هناك.
يشار
إلى أن محافظة كركوك التي يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة
بغداد، ويقطنها خليط
سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع
عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة
للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان
العراق، فضلاً عن ذلك تعاني
كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية
والمحلية والمدنيين على حد سواء.
وتنص المادة 140 من
الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات
الأخرى، مثل
نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون
الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك
المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض
البنود الأساسية في المادة المذكورة.