الداخلية تنفي وجود عمليات تهريب للسلاح في الوسط والجنوب وتضع خطة لضبط الحدود مع سوريا

أكد عدد من شيوخ عشائر محافظة كركوك، السبت، دعمهم لجهود القوات الأمنية لبسط الأمن في المحافظة، وفي حين نفت وزارة الداخلية وجود عمليات تهريب للسلاح في وسط وجنوب العراق، شددت على حق القائد العام للقوات المسلحة بتحريك أي قوات داخل المحافظات العراقية.

السومرية نيوز/ كركوك

أكد عدد من شيوخ عشائر محافظة كركوك، السبت، دعمهم لجهود القوات الأمنية لبسط الأمن في المحافظة، وفي حين نفت وزارة الداخلية وجود عمليات تهريب للسلاح في وسط وجنوب العراق، شددت على حق القائد العام للقوات المسلحة بتحريك أي قوات داخل المحافظات العراقية.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة الفريق احمد الخفاجي على هامش انعقاد المؤتمر العشائري الثاني لرؤساء العشائر والقبائل في كركوك وحضرته "السومرية نيوز"، إن "انعقاد هذا المؤتمر وبمشاركة 250 شخصية يعد خطوة مهمة في دعم القوات الأمنية"، مؤكدا أن "العراق قوة كبيرة سيصل بإنتاجه من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا".

ودعا الخفاجي شيوخ العشائر إلى "حماية القرى وعدم السماح بدخول الإرهابيين المأجورين"، مؤكدا أن ""وزارتي الدفاع والداخلية وضعت خطة محكمة لضبط الحدود بشكل عام والحدود العراقية السورية بشكل خاص".

من جانبه نفى مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء مارد عبد الحسين"نقل أو تهريب السلاح من وسط وجنوب العراق"، مشددا على حق القائد العام للقوات المسلحة بـ"تحريك القوات العسكرية داخل المحافظات العراقية متى ما اقتضت الضرورات ووفقا لصلاحياته الدستورية".

من جهته، اكد زعيم قبائل السادة النعيم في العراق الشيخ سفيان عمر النعيمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " شيوخ العشائر يدعمون هذا التجمع الذي يحضره شيوخ وأعمدة القوم في كركوك".

وأضاف النعيمي أن "هناك تحديات التي تقف اليوم بوجهه العراقيين في اعمار وطنهم"، معربا عن امله بان "يسهم هذه التجمع في تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم والضغط على السياسيين بصوت واحد لحثهم على خدمة وطنهم وشعبهم".

يشار إلى أن محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة.

واعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.