الخدمات البرلمانية: مسودة قانون البنى التحتية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت لجنة الخدمات في مجلس النواب، الأحد، أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله.

وقالت رئيسة لجنة الخدمات البرلمانية فيان دخيل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من دون إجراء تعديلات على مسودة قانون البنى التحتية فأنه لا يمضي في مجلس النواب"، مبينة أن "مسودة القانون يصيغته الحالية تعارضه غالبية الكتل السياسية ولا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون".

وأضافت دخيل أن "أهم الاعتراضات على القانون هو عدم توضيح نسبة الفائدة ومدتها"، مشيرة إلى أن "المسؤولين الذين استضافتهم اللجنة أكدوا أن نسبة الفائدة ومدتها تخضع للاتفاقات".

وتابعت دخيل انه "لا يمكن أن نعطي صك للحكومة بـ37 مليار دولار مقابل قانون بورقتين ورؤوس نقاط بسيطة وبدون تفاصيل"، مؤكدة أن اللجنة "طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استضافته في مجلس النواب، يوم أمس السبت، توضيح  نوعية الاتفاقات مع الشركات لتنفيذ مشاريع البنى التحتية".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، أمس السبت (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان على هامش اسضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أمس السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

يشار إلى أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.

يذكر أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد الاثنين، على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية، بحسب مصدر برلماني.