نائب عن التغيير يدعو لجنة الخبراء للاعتراض على آلية التصويت لمرشحي مفوضية الانتخابات

السومرية نيوز/ بغداد
انتقد نائب عن كتلة التغيير الكردية، الاثنين، تصويت مجلس النواب على أعضاء مفوضية الانتخابات، وفيما دعا أعضاء لجنة الخبراء الخاصة باختيار أعضاء المفوضية إلى الاعتراض على هذا الأمر، اعتبر أن عملية الاختيار تمت من قبل رؤساء الكتل.

وقال سردار عبد الله خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "رؤساء الكتل اختاروا المرشحين لمفوضية الانتخابات مع العلم أن لجنة الخبراء كانت قريبة من الاتفاق على الأسماء في اجتماعها اليوم"، داعياً أعضاء لجنة الخبراء إلى "الاعتراض على التصويت".

واعتبر سردار وهو عضو لجنة الخبراء أن "اختيار أعضاء المفوضية يجب أن يكون من قبل لجنة الخبراء وليس من رؤساء الكتل"، متهماً رئاسة البرلمان بـ"الانحياز لرئاسة الكتل، حيث لم يتحقق الناصب أثناء عملية التصويت".

واعتبر تحالف الوسط، في (17 أيلول 2012) قرار تصويت القائمة العراقية على أعضاء مفوضية الانتخابات خاطئ، محذرا إياها من السير بذات الطريق، فيما شكك بمهنية أعضاء المفوضية المنتخبين.

وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته الـ 23 ،اليوم، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان أحمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية.

كما صوت المجلس على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء ابراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن. 

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسحي من محافظة كركوك، وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد.

وانتقد النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي، اليوم الاثنين، آلية التصويت على أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة البرلمان اليوم، محملا رئاسة البرلمان مسؤلية الموضوع، فيما اشار إلى أن التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين 17 ايلول 2012، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 240 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، الخميس الماضي، في الـ13 من أيلول 2012، على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على عدم زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضواً.

فيما اعتبر النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وأمهلت رئاسة مجلس النواب، في الـ13 من أيلول 2012، لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 48 ساعة لتقديم أسماء المرشحين التسعة للتصويت عليهم، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، الاثنين.

يذكر أن كتلة بدر في مجلس النواب كشفت، أمس الأحد (16 أيلول 2012)، عن تقديم الكتل المعترضة على قانون مفوضية الانتخابات طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشان التصويت على تسعة أعضاء للمفوضية بدلا من 15، متهمة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتعامل بـ"انتقائية" مع القوانين.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ أيار 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.