صلاح الدين تتهم العراقية بـ"سرقة استحقاقها" بعضوية مفوضية الانتخابات

السومرية نيوز/ صلاح الدين
اتهمت محافظة صلاح الدين، الاثنين، القائمة العراقية بسرقة استحقاق المحافظة وحرمان العراق من كفاءات مهنية في عدم اختيار مرشح كفء لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن عملية ترشيح الاعضاء إلى المفوضية العليا لمستقلة للانتخابات من قبل القائمة العراقية معيب ولا يرتقي لأدنى درجات المهنية.

وقال نائب المحافظ احمد عبد الجبار كريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية ترشيح الاعضاء إلى المفوضية العليا لمستقلة للانتخابات من قبل القائمة العراقية معيب ولا يرتقي لأدنى درجات المهنية والإنصاف، ويعبر عن انسياق وراء الحسابات الشخصية"، متهما "العراقية بسرقة استحقاقات المحافظة، من خلال ترشيح شخصيات متنفذة فيها على اساس عائلي وعلى حساب اسماء ناجحة وذات خبرة وكفاءة".

وأضاف كريم أن "ثلاثة من المرشحين للتنافس على عضوية المفوضية كانوا من محافظة صلاح الدين ولهم خبرة واسعة منذ العام 2003"، مشيرا إلى أن "الطائفية العائلية الجديدة التي تؤسس لها القائمة العراقية حرمت العراق من هذه الكفاءات والخبرات التخصصية"، بحسب تعبيره.

وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته الـ 23 ،اليوم الاثنين (17 ايلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان أحمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية.

كما صوت المجلس على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء ابراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن.

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسحي من محافظة كركوك، وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد.

ولاقى التصويت على أعضاء المفوضية انتقادات من بعض النواب إذا انتقد النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي، اليوم الاثنين (17 ايلول 2012)، آلية التصويت على أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة البرلمان اليوم، محملا رئاسة البرلمان مسؤلية الموضوع، فيما اشار إلى أن التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي.

كما انتقد نائب عن محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عدم تمثيل المحافظة ضمن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين صوت عليهم البرلمان اليوم، مطالبا باختيار مرشح عن البصرة ضمن أعضاء المفوضية، فيما اعتبر أن رئاسة البرلمان لم تكن موفقة في الموضوع.

وأعلنت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن انسحابها من جلسة التصويت على الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات لعدم وجود مرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب المسؤولية.

وانتقد ايضا النائب عن كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله، الاثنين، تصويت مجلس النواب على أعضاء مفوضية الانتخابات، وفيما دعا أعضاء لجنة الخبراء الخاصة باختيار أعضاء المفوضية إلى الاعتراض على هذا الأمر، اعتبر أن عملية الاختيار تمت من قبل رؤساء الكتل.

فيما دافعت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، اليوم الاثنين، عن التصويت على أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفي حين أكدت اكتمال النصاب القانوني لجلسة التصويت التي عقدت اليوم، دعت المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن باختيار الاعضاء الجدد.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، الخميس الماضي، في الـ13 من أيلول 2012، على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على عدم زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضواً.

فيما اعتبر النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وأمهلت رئاسة مجلس النواب، في الـ13 من أيلول 2012، لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 48 ساعة لتقديم أسماء المرشحين التسعة للتصويت عليهم، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، الاثنين.

يذكر أن كتلة بدر في مجلس النواب كشفت، أمس الأحد (16 أيلول 2012)، عن تقديم الكتل المعترضة على قانون مفوضية الانتخابات طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشان التصويت على تسعة أعضاء للمفوضية بدلا من 15، متهمة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتعامل بـ"انتقائية" مع القوانين.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ أيار 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.