التحالف الوطني يؤكد ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع "التحفظات" المثارة بشأنه

السومرية نيوز/ بغداد

أكد التحالف الوطني العراقي بزعامة إبراهيم الجعفري، الثلاثاء، على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع التحفظات المثارة بشأنه واستبدالها، وفي حين دعا إلى ضرورة الإسراع بالتصويت على القوانين المطروحة في مجلس النواب، أشار إلى أهمية توحيد مواقف جميع مكوناته.

وقال التحالف الوطني في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الهيئة السياسية للتحالف الوطني عقدت، مساء أمس الاثنين، اجتماعها الدوري بمنزل زعيم التحالف إبراهيم الجعفري"، مبينا أن "الاجتماع شهد تقييم آخر تطورات الوضع السياسي وتحديد موقف التحالف من القوانين المطروحة في مجلس النواب من اجل الإسراع بتشريعها".

وأكد التحالف الوطني أن "المجتمعين اجمعوا على أهمية قانون البنى التحتية وضرورة تشريعه بعد رفع التحفظات المثارة بشأنه واستبدالها بما يؤكد تعزيز المصلحة العامة وبناء البلد"، مشيرا إلى أن "الاجتماع دعا إلى الإسراع بإنضاج القوانين الأخرى كي تأخذ طريقها للتشريع بما يحفظ توازنات مكونات الشعب العراقي ويعزز استحقاقها في المشاركة الوطنية الفاعلة".

وتابع التحالف خلال البيان أن "المجتمعين ناقشوا أهمية توحيد موقف التحالف في مختلف القضايا المطروحة بما يؤدي إلى تحقيق التوافق الوطني وإيجاد الحلول الناجعة لجميع المشاكل والمعوقات".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت خلال جلسة البرلمان الـ23 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، أمس الاثنين،( 17 أيلول الحالي) تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما منحت الأعضاء أسبوعا لإعطاء ملاحظاتهم لإعادة للتصويت. 

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ15 من  أيلول 2012، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، 

فيما طالب المالكي مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وليس مهني"، مؤكدا أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

فيما جددت القائمة العراقية موقفها الرافض للتصويت على القانون، أول أمس الاحد، (16 أيلول الحالي) على لسان النائب محمد الخالدي، مؤكدا استحالة تمرير القانون، فيما اعتبره "بابا جديدا للفساد" سيكبل واردات العراق لعشرات السنين.

واعتبرت كتلة العراقية الحرة، أمس الأحد،( 16 أيلول الحالي)، أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن" مؤكدة ضرورة الاستعانة بالشركات اليابانية التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، أمس الاثنين (17 ايلول 2012)، أن قانون البنى التحتية سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل للعاطلين، مطالبا البرلمانيين بـ"الابتعاد عن السجالات السياسية بشان التصويت على القانون.

وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب اعتبرت، أول أمس الأحد،( 16 أيلول الحالي) أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله، فيما اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن"، داعية إلى أن لا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون، كما أكدت أنه سيتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.

يشار إلى أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.