خطة فرض القانون تحقق نقلة نوعية في مجمل اوضاع البلاد

لا يمكن انكار كم تغيّر وجه بغداد عما كان عليه في نكبة نيسان العام الفين وثلاثة ونكسة شباط العام الفين وستة، وحتما لا يمكن احجام النظر عن ملامح هذا الوجه وتفاصيله، على بعد سنتين من تطبيق خطة فرض...

لا يمكن انكار كم تغيّر وجه بغداد عما كان عليه في نكبة نيسان العام الفين وثلاثة ونكسة شباط العام الفين وستة، وحتما لا يمكن احجام النظر عن ملامح هذا الوجه وتفاصيله، على بعد سنتين من تطبيق خطة فرض القانون. الخطة تدخل اليوم عامها الثالث، واذا كان لا بدّ من مراجعة نقدية لمرحلة التطبيق، فلا يمكن سوى الاقرار بانّها حققت نقلة نوعية في مجمل اوضاع البلاد، اذ استعادت بغداد عافيتها على اثرها، وطوت في خلالها صفحة العنف وبدأت تشق طريقها نحو الاعمار والبناء. جاءت الخطة لتوقد شمعة أمل جديدة للخلاص من لغة العنف والسلاح، وارساء دعائم دولة حديثة يسودها القانون، ومن ثمارها: 1- عودة اكثر من ستة وثلاثين الف عائلة نازحة الى مساكنها الاصلية من داخل البلاد وخارجها، بحسب ما ذكر مسؤول في وزارة المهجرين نقلا عن قيادة قوات بغداد والمسوحات الميدانية. 2- عودة الثقة للقوات الامنية العراقيّة التي طوّرت قدراتها بما يسمح لها ان تمسك زمام المسؤوليّات الامنية في كلّ ارجاء العاصمة. ولا أدل من نجاح الانتخابات المحلية التي جرت قبل أسبوعين على استقرار الاوضاع، والتي لم يسجل فيها أي حادث يذكر، ولا تقل الشواهد الاخرى اهمية عن ذلك، وهي دليل ملموس على عودة بغداد الى طبيعتها. وفي النهاية، تنفّست بغداد الصعداء، وهي تستعيد موقعها كموطن للسلام والثقافة والادب، بعدما تعذّر على الكثيرين ان يطلقوا عليها اسم \"مدينة\" لان ذلك لم يكن يشبهها بأي حال من الاحوال.

خطة فرض القانون تحقق نقلة نوعية في مجمل اوضاع البلاد

أمن

سياسة

أمن

القانون

نوعية

اوضاع

البلاد

وزارة المهجرين

وجه بغداد

العراق

بغداد

ﻹعادة

دانية

اصيل

عاصم