اللجنة البرلمانية بشأن خروق مفتش وزارة الصحة تباشر عملها قريبا للتحقيق بثلاث ملفات

أعلنت اللجنة البرلمانية للتحقيق بخروق مفتش عام وزارة الصحة، الثلاثاء، انها ستباشر عملها قريبا للتحقيق في ثلاث ملفات مهمة، فيما اتهمت مفتش عام وزارة الصحة بعدم التعاون مع لجنة الصحة البرلمانية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت اللجنة البرلمانية للتحقيق بخروق مفتش عام وزارة الصحة، الثلاثاء، انها ستباشر عملها قريبا للتحقيق في ثلاث ملفات مهمة، فيما اتهمت مفتش عام وزارة الصحة بعدم التعاون مع لجنة الصحة البرلمانية.

وقال عضو اللجنة حسن الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب شكل، يوم أمس، لجنة تحقيقية بشأن الخروق التي ارتكبها المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن"، مبينا أن "اللجنة تضم ممثلين عن لجان الصحة والنزاهة والقانونية وحقوق الإنسان".

وأكد الجبوري أن "اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة للتحقيق في 20 امرأة حامل في مستشفى البتول بمحافظة ديالى خلال العام 2010، وحتى الآن لم ينهي المجلس التحقيقي عمله"، محملا مفتش عام وزارة الصحة مسؤولية التلكؤ في حسم القضية".

وتابع الجبوري أن "هناك مجلس تحقيقي منذ العام 2009، بشان تزوير ملفات تعيين 140 موظف في دائرة صحة الكرخ"، لافتا إلى أن "مكتب المفتش العام بدل التحقيق وغير الحقائق".

وأشار الجبوري إلى أن "اللجنة ستحقق أيضا بعرقلة مكتب المفتش العام بناء المستشفيات حيث لم يبنى أي مستشفى منذ العام 1984"، مؤكدا أن "اللجنة ستقدم نتائج التحقيق إلى مجلس النواب بعد الانتهاء منها".

واتهم عضو اللجنة "المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن بعدم التعاون مع اللجان التحقيقية السابقة التي شكلتها لجنة الصحة في مجلس النواب".

وكانت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان لقاء آل ياسين قدمت لرئاسة مجلس النواب طلبا موقعا من 200 نائبا، في الـ27 من آذار 2011، لإقالة المفتش العام بوزارة الصحة عادل محسن على خلفية التصريحات الإعلامية التي تضمنت إساءته لشريحة الأطباء وإرساله رسالة لمجلس النواب يقلل فيها من شأن أعضاء لجنة الصحة في المجلس، فضلا عن انتهاء عقده منذ عدة أشهر.

واتهم المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن الأطباء العراقيين في تصريحات إعلامية بالتقصير وإهمال مرضاهم في المستشفيات الحكومية لصالح اهتمامهم بعياداتهم الخاصة.

وقدم عادل محسن فيما بعد اعتذاره إلى كافة الأطباء على خلفية تلك التصريحات"، مؤكدا أن البرلمان لم يدع إلى إقالته.

يذكر أن مجلس النواب أضافت خلال جلسة البرلمان الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في الـ19 من حزيران 2011، فقرة تتضمن التصويت على إقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن، غير أن البرلمان رفع الجلسة من دون التصويت على الإقالة.