السومرية
نيوز/
اربيل
أكد رئيس
حكومة اقليم
كردستان العراق نيجيرفان
البارزاني، الاربعاء، إن المشاكل النفطية بين
اربيل وبغداد في طريقها للحل عقب توقيع اتفاق تدفع الاخيرة بموجه مستحقات شركات
النفط العاملة في الاقليم، فيما اعتبر الاولية بالنسبة للكرد في موضع الخلافات مع
بغداد لتطبيق المادة 140 من الدستور.
وقال
البارزاني في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى
مجلس الوزراء باربيل، "صادقنا اليوم على الاتفاق الخاص
بالنفط، بعدما صادقت
الحكومة الاتحادية على الاتفاق، أمس، نود ان نشكر الحكومة
العراقية لمصادقتها على الاتفاق"، مضيفاً "لكن المصادقة على الاتفاق لا
يعني ان جميع المشاكل مع بغداد تمت معالجتها".
واوضح
"هذا الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، وهناك نقاط هامة عديدة في الاتفاق،
الاولى أن تلتزم
الحكومة العراقية بدفع مبلغ 650 مليار دينار للشركات النفطية العاملة
في الاقليم هذا العام، وستقوم بادراج دفع 350 مليار اخرى في ميزانية العام القادم،
وتلك خطوة جيدة تساعد في حسم مشكلة النفط بين الاقليم والحكومة العراقية".
ولفت "وأيضاً ومن ضمن الاتفاق سيحصل
اقليم كردستان على نسبة 17 % من الـ700 الف برميل
من المشتقات النفطية التي تقوم الحكومة العراقية بتصفيتها في مصافيها".
واشار البارزاني الى
ان "لجنة مشتركة تم تشكيلها لمعالجة اية مشكلة حول قضية النفط بشكل
مفاجئ".
على صعيد
متصل، جدد البارزاني وصفه للسياسة النفطية للحكومة العراقية
بـ"الفاشلة"، بسبب اصرارها على وضع الشركات النفطية التي تتعامل مع
اقليم
كردستان في قائمة سوداء، مبيناً "رغم وضعها في القائمة السوداء، تستمر
الشركات النفطية بالتدفق على الاقليم، انها شركات كبيرة وتتحمل تبعات مثل تلك
الاجراءات للحكومة العراقية".
وفي محور
آخر، قال رئيس حكومة اقليم كردستان
العراق إن "الحكومة العراقية وافقت ان
تدفع للاقليم حصته من من النفقات السيادية، وهي التي كانت تمتنع عن دفعها طيلة
السنوات الماضية".
واوضح ان
ميزانية الاقليم من الموازنة العراقية العامة كانت 17%، إلا ان خصم النفقات
السيادية كان يبقي للاقليم بين 11 -12 % للاقليم".
ولفت
البارزاني الى أن المؤشرات تقول ان مشكلة النفط بين الاقليم وبغداد في طريقها
للحل، لكن اولوية الكرد ببغداد تبقى تنفيذ المادة 140 من الدستور"، مبيناً
"بتنفيذ المادة 140 ستحل كافة مشاكل العراق".
وكان وزراء حكومتي بغداد وأربيل اتفقوا خلال اجتماع عقد في
الـ13 من أيلول 2012، برعاية نائب
رئيس الوزراء روز نوري شاويش، على تشكيل لجان
ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع المستحقات الشركات النفطية في
الإقليم في ضوء قانون الموازنة.
وضم الاجتماع كلا من وزير المالية في الحكومة الاتحادية رافع
العيساوي ووزير النفط في الحكومة الاتحادية
عبد الكريم العيبي ووزير التجارة في
الحكومة الاتحادية
خير الله بابكر ورئيس
ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي
ووزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان ئاشتي هورامي وعدد من المسؤولين في وزارة
المالية لإقليم كردستان.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت
منذ أشهر لكنها اشتدت على اثر الخلافات بشأن انتشار القوات على الحدود بين العراق
وسوريا في الشمال، وأخرى تخص عقود النفط التي ابرمها
إقليم كردستان مع عدد من
الشركات الأجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند
إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.