النجيفي: جازفنا لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات ولن نسمح بتدخل أي جهة سياسية

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس مجلس النواب العراقي، الخميس، أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد إلى عدم الانحياز إلى إي طرف سياسي، وفي حين أكد أن المجلس جازف لحسم قضية اختيارهم ولن يسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل المفوضية، أشار إلى أن المقعد التاسع سيحسم خلال الأسبوع المقبل.

وقال اسامة النجيفي في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقائه أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابقين والذين صوت عليهم مجلس النواب مؤخراً، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المفوضية السابقة حظيت بثقة المجلس مرة أخرى عندما صوت بعدم سحب الثقة عنها"، داعياً الأعضاء الجدد إلى "تحقيق العدالة الكاملة في تطبيق القوانين الخاصة بالمفوضية وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة وعدم الانحياز إلى أي طرف من الأطراف السياسية".

وأكد النجيفي أنه "جازف بطريقة أو بأخرى لإنهاء وحسم موضوع اختيار أعضاء المفوضية على الرغم من أن عملية الاختيار لم تلقى قبولاً لدى بعض الأطراف في المجلس"، مشيراً إلى أنه لن يسمح "ولا الشعب العراقي سيسمح بتدخل أي جهة سياسية في عملكم وهو برأينا جريمة بحق الشعب العراقي وبحقكم".

وأعرب النجيفي عن "دعم مجلس النواب الكامل للمفوضية إلى الأيام الأخيرة من عمره"، لافتا إلى أن "المجلس سيحسم المقعد التاسع للمفوضية خلال الأسبوع المقبل".

وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته الـ23 التي عقدت، في (17 أيلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية، كما صوت المجلس على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن.

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد.

ولاقى التصويت على أعضاء المفوضية انتقادات كبيرة، إذ انتقد النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي، آلية التصويت، محملاً رئاسة البرلمان مسؤولية الموضوع، فيما أشار إلى أن التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي.

كما انتقد نائب عن محافظة البصرة، عدم تمثيل المحافظة ضمن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطالباً باختيار مرشح عن البصرة ضمن أعضاء المفوضية، وأعلنت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، عن انسحابها من جلسة التصويت على الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات لعدم وجود امرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب المسؤولية.

وانتقد أيضاً النائب عن كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله، تصويت مجلس النواب على أعضاء مفوضية الانتخابات، وفيما دعا أعضاء لجنة الخبراء الخاصة باختيار أعضاء المفوضية إلى الاعتراض على هذا الأمر، اعتبر أن عملية الاختيار تمت من قبل رؤساء الكتل.

واعتبر عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي عماد يوخنا، في (18 أيلول 2012)، أن تصويت البرلمان على ثمانية أعضاء لمفوضية الانتخابات جرى بشكل "حزبي وطائفي"، مطالباً بزيادة المقاعد لـ"إعطاء" حق الأقليات والمرأة.

وكانت محافظة صلاح الدين كشفت، أول أمس الثلاثاء (18 أيلول 2012)، عن توجيه شيوخ وأهالي المحافظة دعوة لممثليهم بالبرلمان للانسحاب من القائمة العراقية، متهمين إياها بعقد "صفقات ليلية" للتصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات وفقا لحساباتها.

فيما اتهم النائب عن القائمة العراقية شعلان الكريم، اليوم الخميس (20 أيلول 2012)، قيادي في القائمة بالاتفاق مع جهات معروفة للاستحواذ على مقعد المحافظة في مفوضية الانتخابات لصالح محافظة الانبار، محذراً قادة القائمة من "شرخ الشارع السني" إذا لم يتراجعوا عن هذا الموقف.

واعتبرت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، أن جميع المكونات ممثلة في مفوضية الانتخابات، وفيما تعهد بدعم تخصيص المقعد التاسع للمكون المسيحي، لفت إلى أنه يمكن للمفوضين الجدد أن يجتمعوا ويختاروا رئيسهم.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31 أيار 2004)، لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.