نائب كردي: البارزاني يخضع لبرلمان كردستان فقط ولا نهتم لتصريحات الأسدي

السومرية نيوز/ بغداد

أكد نائب عن التحالف الكردستاني، الجمعة، أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني يخضع لبرلمان الإقليم فقط، فيما شدد على أن التحالف لا يهتم لتصريحات النائب عن دولة القانون حسين الأسدي بشأن استجواب البارزاني، معتبراً أنها اتهامات سياسية تخالف توجهات دولة القانون والتحالف الوطني.

وقال النائب عن التحالف شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تطورات إيجابية لحل أو تسوية بعض الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، معتبراً أن "هذه المؤشرات تنفي تصريحات النائب عن دولة القانون حسين الأسدي بشأن جمع تواقيع لاستجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في البرلمان".

وأضاف طه أن "البارزاني يخضع لبرلمان الإقليم فقط، ولا توجد آلية بالدستور العراقي تتعلق باستجوابه في مجلس النواب"، مؤكداً "لا نهتم لتصريحات الأسدي ولا نأخذها بنظر الاعتبار".

ووصف طه هذه التصريحات بـ"الاتهامات السياسية"، معتبراً أنها "تخالف توجهات دولة القانون والتحالف الوطني بشكل كلي".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي كشف، أمس الخميس (20 أيلول 2012)، أن الأسبوع المقبل سيشهد جمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مبينا أن هذا الاستجواب سيكون على خلفية بعض الخروق الدستورية التي تتعلق بالمنافذ الحدودية، وعقود الإقليم النفطية وتدريب المقاتلين السوريين بكردستان.

ونقلت وسائل إعلام محلية، في الـ29 من تموز 2012، عن مصادر سياسية بشأن جمع أكثر من 25 توقيعاً لاستضافة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في البرلمان، فيما أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، في الـ31 من تموز 2012، عدم تسلم البرلمان أي طلب بذلك، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيرسل الطلب في حال وصوله للمشاور القانوني للنظر في "دستوريته".

وأكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في (31 تموز الماضي)، استعداده للحضور إلى مجلس النواب العراقي متى ما أراد المجلس استضافته، مشيراً إلى أنه سيتحدث عن كافة الحقائق.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أول أمس الأربعاء (19 أيلول 2012)، عن استعداد الإقليم للحوار مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحل المشاكل القائمة بين اربيل وبغداد.

وتشهد العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية ببغداد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر لكنها اشتدت على اثر الخلافات بشأن انتشار القوات على الحدود بين العراق وسوريا في الشمال، وأخرى تخص عقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية، إضافة إلى قضية المنافذ الحدودية.

وفيما يتعلق بالعقود النفطية التي وقعها إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية، فنشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان، في (الأول من نيسان 2012)، ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

إلا أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، أول أمس الأربعاء (19 أيلول 2012)، إن المشاكل النفطية بين اربيل وبغداد في طريقها للحل عقب توقيع اتفاق تدفع الأخيرة بموجه مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، فيما اعتبر الأولية بالنسبة للكرد في موضع الخلافات مع بغداد لتطبيق المادة 140 من الدستور.

وكان وزراء حكومتي بغداد وأربيل اتفقوا خلال اجتماع عقد في، الـ13 من أيلول 2012، برعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع المستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

وضم الاجتماع كلا من وزير المالية في الحكومة الاتحادية رافع العيساوي ووزير النفط في الحكومة الاتحادية عبد الكريم العيبي ووزير التجارة في الحكومة الاتحادية خير الله بابكر ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ووزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان ئاشتي هورامي وعدد من المسؤولين في وزارة المالية لإقليم كردستان.