نائبة عن العراقية تصف قانون العفو بـ"السياسي" وتدعو إلى الإفراج عن الأبرياء

السومرية نيوز/ بغداد

وصفت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي، السبت، قانون العفو العام بـ"السياسي"، وفيما اعتبرت أن التريث فيه ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره، دعت إلى الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون.

وقالت الشيخلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التريث في تشريع قانون العفو العام ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره"، مبينة إن"قانون العفو العام يجب دراسته بدقه".

واعتبرت الشيخلي أن " القانون شمل من الناحية القانونية جرائم خطيرة لم يستثنها من العفو لكثرة عدد الموقوفين في السجون الذين اتهموا بالارهاب أو مقاومة المحتل الامريكي"،واصفة إياه بـ"القانون السياسي".

واكدت الشيخلي أن "الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون أفضل من تطبيق قانون العفو العام وشموله لجرائم خطيرة"، مشددة على أن "العراق لا يوجد فيه نظام تأهيل للمجرمين بعد خروجهم من السجن أو العفو عنهم كي يتم اندماجهم في المجتمع".


وكان إمام جامع الخلاني في بغداد حذر،في(21 أيلول 2012)، من مغبة إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية، فيما شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن لا يقترن العفو عن المتهمين بجرائم تصنف ضمن القانون الدولي بجرائم ضد الإنسانية لأنها يؤثر على التزام العراق تجاه القانون الدولي.


وسبق أن اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، في (19 أيلول 2012)، أن كتلته ستصوت على قانون العفو العام إذا استثنى سراق المال العام وكبار المزورين والإرهابيين، فيما انتقد من يشكك بقدرات الأجهزة الأمنية ويطالب في الوقت نفسه بإطلاق سراح الإرهابيين.

فيما أعلنت كتلة الأحرار النيابية في (18 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع التحالف الكردستاني والعراقية على تمرير قانون العفو العام، فيما أكدت طرح مسودته على جدول أعمال جلسة البرلمان الأسبوع المقبل.


وكان من المقرر التصويت على قانون العفو العام في جلسة مجلس النواب الـ21 التي عقدت في (13 أيلول 2012)، إلا أن اللجنة القانونية البرلمانية أكدت أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت لوجود خلافات من قبل الكتل السياسية على بعض فقرات القانون.

 
وحصلت "السومرية نيوز" على نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانياً من المادة 60 والبند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.


وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب، أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفوا عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب".


كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة، فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.


وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعلن، في (11 أيلول الحالي) أن رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد في مبنى البرلمان، على التصويت على قانون العفو العام، فيما جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بأسرع وقت.


وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.

 
يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.