السومرية نيوز/بغداد
كشفت
لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن صدور
اوامر القاء قبض واستقدام بحق ثلاث محافظين واثنين من اعضاء
مجلس النواب، وعدد من المدراء
العامين وأساتذة جامعة على خلفية ملفات فساد، داعية الجهات التنفيذية الى تنفيذ تلك
الاوامر.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحافي
عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عضو اللجنة احمد
الجبوري وحضرته "السومرية نيوز"،
إن "لجنة النزاهة اجتمعت مع رئيسي
مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة لبحث ملفات
فساد تتعلق بقمة بغداد وأجهزة السونار وملفات فساد في امانة بغداد"، مبينا أن "القضاء اصدر
اوامر القاء قبض بحق ثلاث محافظين واثنين من اعضاء مجلس النواب وعدد من المدراء العامين
في وزارات الدولة".
وأوضح
الأعرجي أن "هناك ملفات فساد تخص
مدراء في وزارات الدولة واساتذة جامعة واعضاء مجالس المحافظات تتعلق بفساد مالي وإداري"،
داعيا "الجهات المختصة الى تنفيذ تلك الاوامر القضائية".
من جانبه قال النائب احمد الجبوري إن "الاسماء الصادرة بحقهم اوامر القاء قبض من قبل
هيئة النزاهة هم المتهم
سبتي جمعة حسان مدير
الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية"، مبينا أن
"التهمة الموجهة إليه هي الضرر المتعمد بالمال العام بقضية مادة الشاي الفاسد".
وأضاف الجبوري أن "اوامر القاء القبض
صدرت أيضا بحق المتهم اسماعيل خليل الماضي مدير تربية النجف وفق المادة 319 والمتهم
اسعد سلطان ابو كلل محافظ النجف السابق وفق المادة 319 والمتهم حيدر مهدي رئيس اعمار
النجف بنفس المادة، وثلاثة اساتذة بجامعة الكوفة هم كل من المتهم ماجد حميد والمتهم
محمد علي والمتهم محسن سلطان".
وأشار الجبوري إلى أن "صدور أوامر
استقدام بحق مدير عام
الطاقة الكهربائية في
الناصرية جواد بدر كاطع وعضو مجلس محافظة
البصرة حسين كاظم ومدير عام دائرة السينما والمسرح شفيق المهدي ومدير عام صناعة
الادوية
والمستلزمات الطبية سعد كمال الدين".
وتابع الجبوري أنه "تم اصدار امر قبض بحق مدير عام صناعة
الادوية والمستلزمات الطبية سعد كمال الدين فضلا عن امر استقدام بحق عضو مجلس النواب
السابق عبد الهادي الحساني وعضو مجلس النواب الحالي فلاح النقيب وأمر استقدام بحق عبد
الجليل جودي رئيس هيئة استثمار النجف وفق المادة 331"، مشيرا إلى "صدور
أوامر استقدام بحق محافظ بابل السابق سالم المسلماوي وفق المادة
الثانية ومحافظ ديالى السابق والنائب الحالي في مجلس المحافظة عبد الله حسن رشيد وفق
المادة 340 بقضية بيع كميات من الحديد لشركة تركية".
وتفشت
ظاهرة الفساد الإداري والمالي في
العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها
بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة
ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في
الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.
وطالت
تهم الفساد عدداً من كبار مسؤولي
الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق
أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب السابق مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه
بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع،
ووزير التجارة السابق عبد الفلاح
السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط
كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من
آب 2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.
وكان
التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما
احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة
الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات
داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية،
وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية
عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول
فساداً في العالم.
يذكر أن
مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها
المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات
والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.