العراقية والمواطن تطالبان واشنطن بتقديم أدلة على تهريب السلاح لسوريا عبر العراق

طالب نائب عن القائمة العراقية الولايات المتحدة، الأحد، بتقديم الأدلة تثبت أن العراق يساعد على نقل أسلحة إلى سوريا، وبينما اتهم نائب عن كتلة المواطن السعودية وقطر بنقل صورة خاطئة لواشنطن عن العراق، اعتبر محلل سياسي أن أميركا تستخدم الموضوع كدعاية انتخابية.

طالب نائب عن القائمة العراقية الولايات المتحدة، الأحد، بتقديم الأدلة تثبت أن العراق يساعد على نقل أسلحة إلى سوريا، وبينما اتهم نائب عن كتلة المواطن السعودية وقطر بنقل صورة خاطئة لواشنطن عن العراق، اعتبر محلل سياسي أن أميركا تستخدم الموضوع كدعاية انتخابية.

وقال النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن قيام العراق بتهريب أسلحة إيرانية الى سوريا ما هو إلا خطاب سياسي هدفه التغطية على الفلم المسيء للرسول محمد (ص)"، داعيا واشنطن إلى "تقديم أدلتها بشان الأمر".

وأضاف حربو "قد تروم الولايات المتحدة افتعال أزمة جديدة لصرف نظر الشارع العراقي عن الفيلم"، مشددا على "محاسبة الحكومة العراقية في حال أثبتت أميركا بالأدلة أن العراق يساعد في تهريب أسلحة أو مقاتلين عبر البر أو الجو إلى سوريا".

من جانبه، اعتبر النائب عن كتلة المواطن علي شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "حديث الولايات المتحدة عن مساعدة العراق لإيران في نقل أسلحة الى سوريا عبر أجوائه ما هو إلا دعاية انتخابية بين الرئيس الحالي ومرشح الحزب الديمقراطي".

ورجح شبّر أن "يكون للسعودية وقطر دورا سلبيا في نقل صورة خاطئة للولايات المتحدة عن عملية نقل الأسلحة لسوريا عبر العراق، في الوقت الذي تقوم هاتين الدولتين بإرسال الأموال والمقاتلين الى سوريا".

واكد شبر أن "العراق لا يرغب بالتدخل بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى خصوصا سوريا باعتبار أن أي توتر في سوريا ينعكس سلبا على طبيعة الوضع في العراق".

بدوره أشار المحلل السياسي واثق الهاشمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "تشديد الإدارة الأميركية الإجراءات بشان نقل الأسلحة الى سوريا عبر العراق هو قضية صراع بين الحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقراطي في أميركا".

واضاف أن "هناك ضغطا على العراق لمنع عبور أسلحة الى سوريا، إلا أن العراق اثبت أن ليس لديه الإمكانات اللوجستية والتقنية لمراقبة الأجواء".

وأكد الهاشمي أن ""زيارة الوفدين الأميركي والبريطاني الى العراق كشفت أن العراق أبدى كامل التعاون من اجل منع أي طائرة محملة بالأسلحة الى سوريا تمر من خلال أجوائها وهذا تبلور من خلال منعه للطائرة الكورية الشمالية لأنه لا يريد أن يكون طرفا في الصراع".

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الأميركي جون كيري هدد بإعادة النظر في المساعدات الأميركية إلى بغداد ما لم توقف مثل هذه الرحلات عبر مجالها الجوي، وفيما تؤكد السلطات العراقية في كل مناسبة أنها لا تسمح بمرور أي أسلحة عبر مجالها الجوي، لكن تقرير الاستخبارات يؤكد أن الأسلحة الإيرانية تتدفق على سوريا عن طريق العراق بكميات ضخمة، موضحاً أن الحرس الثوري الايراني هو الذي ينظم رحلات نقل السلاح.

فيما اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قاسم الأعرجي، في 20 أيلول الجاري، أن تقارير أميركا بشأن تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا بطائرات مدنية إيرانية مدنية عبر العراق غير دقيقة، مؤكدا أنه سيكون للعراق موقف الأمن القومي في حال ثبت ذلك.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ، في الخامس من أيلول 2012، أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أعلنوا أن إيران استأنفت شحن التجهيزات العسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية في مسعى لتعزيز وضع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما رد العراق بالطلب الى واشنطن تقديم أدلة على صحة الاتهام.

وأعربت الولايات المتحدة في 16 شباط 2012 عن قلقها بشان رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ16 من آذار 2012، أن العراق يرفض أن يكون ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان، مبينا انه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في ارض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعا إنسانية وليس سلاحا.

كما أعلنت الحكومة العراقية، في 17 تموز 2012، أنها أبلغت إيران من خلال مبعوثين ومن خلال سفيرها في العراق رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لمرور أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي.