السومرية نيوز/
كركوك
حذر رئيس
مجلس النواب اسامة النجيفي،
الاثنين، من سعي أطراف إقليمية لتخريب الوضع العراقي وجر البلاد الى الفتنة، داعيا
مكونات
محافظة كركوك الى الحوار وعدم فسح المجال لجعل المدينة ساحة للصراعات، فيما طالب رئيس مجلس المحافظة السلطتين
التشريعية والتنفيذية بوضع حلول مستقبلية للمسائل العالقة عبر الحوارات والتوافقات.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده،
اليوم، مع محافظ كركوك نجم الدين كريم ورئيس مجلس المحافظة حسن توران وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "هناك اطرافاَ اقليمية لا تريد للعراق الاستقرار وتسعى لتخريب
الوضع فيه وجره إلى الفتنة والصراعات"، داعيا "مكونات محافظة كركوك الى الحوار
وعدم فسح المجال لجعل كركوك ساحة للصراعات والخلافات".
وشدد النجيفي على "ضرورة أن يعي الجميع
خطورة المرحلة الراهنة"، مؤكدا أن "استخدام قضية كركوك سياسيا من قبل أي
طرف أمر مرفوض".
وأوضح
رئيس البرلمان أن "كركوك بحاجة الى
حل مشاكلها لغرض الشروع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية فيها"، مشيرا إلى أن "هناك ضبابية في تفسير الصلاحيات المنصوص
عليها في الدستور والتي تعمل في ضوءها الحكومات المحلية".
وأشار النجيفي إلى أن "عدم استكمال المؤسسات
الحكومية ونقص التشريعات ادى الى تعقيد حياة العراقيين عموما وكركوك خصوصا"،
لافتا إلى أن "هناك توجه جاد من كافة الاطراف بالسعي لإجراء وجعل انتخابات كركوك
في نفس الموعد الذي ستجري فيه انتخابات مجالس المحافظات".
واعتبر رئيس البرلمان أن "زيارتنا لكركوك
رسالة سلام ومحبة وحوار وتوجه لجميع مكونات المحافظات"، مؤكدا أن "مجلس النواب
حريص على انجاح حل جميع القضايا الخلافية بين كركوك لغرض اعمار المحافظة وإعادة حقوق
أهلها".
وتابع النجيفي أن "المؤتمر الوطني مهم لحل
القضايا الخلافية وتجاوز العقبات لا سيما وأن هناك رغبة لحل القضايا الخلافية من خلال
الالتزام بالدستور العراقي"، لافتا إلى أنه سيقوم "بزيارة رئيس الجمهورية
جلال الطالباني بعد نهاية جولتي الى كركوك والتي كان الحوار وحل المشاكل الخاصة بها
سمتها الرئيسة".
من جهته طالب رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران
خلال المؤتمر، "السلطتين التشريعية والتنفيذية في بغداد بوضع حلول مستقبلية للمسائل
العالقة عبر الحوارات والتوافقات"، مؤكدا أن "المحافظة اثبتت للجميع قدرة
أبناءها على ترسيخ دعائم مستقبل افضل لهم في ظل تمازج قومي وتعايش اخوي رغم المشاكل".
وأوضح توران أن "هناك مشاكل تقف حجرة عثرة
أمام النهوض العمراني وتقديم الخدمات للمواطنين منها عدم تخصيص الوزارات لميزانيات
ومشاريع تتلائم مع واقع كركوك وثقلها السكاني اضافة الى التعيينات المركزية و النزاعات
الملكية"، منتقدا "عدم التعامل الجدي مع قرار الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة
المنحل بخصوص الاراضي التي صودرت ابان النظام البائد".
وشدد رئيس مجلس كركوك على "ضرورة
الأخذ بآراء كافة مكونات كركوك في كافة المسائل وفي مقدمتها قانون انتخابات مجلس المحافظة".
ووصل
رئيس
مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الاثنين (24 ايلول الحالي)، إلى محافظة
كركوك على رأس وفد برلماني كبير، في أول زيارة رسمية له منذ تسلمه منصبه في العام
2010.
وأعلنت قائمة كركوك المتآخية في مجلس محافظة
كركوك، اليوم الاثنين، رفضها لتشكيل قيادة عمليات دجلة، وفرض أي قرارات من الحكومة
المركزية من دون التنسيق مع المحافظة، مطالبة بتشريع قانون انتخابات مجالس محافظة كركوك،
فيما دعت الجبهة التركمانية إلى تنفيذ قرار إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال.
وكانت الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك أعلنت،
اليوم الاثنين،( 24 ايلول الحالي) رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي تأييدها
لتشكيل قيادة عمليات دجلة، مؤكدة أنها ستساهم في زيادة التنسيق بين
الأجهزة الأمنية
في المحافظة، فيما طالبت بإلغاء اعتماد إحصاء 1957 كشرط لتعيينات العرب.
وقرر
مجلس الوزراء العراقي، في الـ24 من كانون
الثاني 2012، في جلسته التي عقدها برئاسة
رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات
لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.
وأصدرت لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينات القرن
الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات تمنح حرية
التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى، نينوى وكركوك
على وجه الخصوص.
وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي
كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، كما دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي، بقرارات
أخرى لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين، لمصادرة
ألاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.
وعقب سقوط نظام صدام حسين، في التاسع من نيسان
2003، اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور التي ما
يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.
وكانت وزارة البيشمركة في
إقليم كردستان أعلنت،
في العاشر من أيلول الحالي، عن إلغاء افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس
الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة نوري
المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية الرافض لتشكيلها.
فيما اعلنت قيادة القوات البرية في الجيش العراقي،
في (16 أيلول الحالي)، أن الأسبوع الحالي سيشهد افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في معسكر
أبناء العراق بمحافظة ديالى، لافتة إلى أنها ستمارس عملها في محافظتي ديالى وكركوك،
فيما كشف عن خطط مستقبلية لضم
صلاح الدين لعمليات دجلة.
وكانت ادارة
محافظة ديالى اعلنت، العام الماضي
2011، عن وجود خطط لتحويل مخيم العراق الجديد بعد اخلائه من منظمة خلق الايرانية المعارضة
الى مرفق سياحي كبير لوجود مرتكزات النجاح الاولية داخل المخيم وخاصة البني التحتية
ومطار مدني ومنظومة طرق.
وأعلنت
وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل
"قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق
عبد الأمير الزيدي
للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت
اللجنة الأمنية في مجلس
كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة
أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.
ولاقى هذا القرار
ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن
التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من
تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي
"الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات،
فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد
العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل
قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.