تيار سياسي بكركوك يتهم النجيفي بـ"التحزب لكتلته البرلمانية" ويحيي مقاطعي زيارته

السومرية نيوز/ كركوك
رحب تيار المشروع العربي، الأحد، بمقاطعي زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لكركوك من سياسيي المحافظة، متهما إياه بالتحزب لكتلته، فيما شدد على تحديد التعامل مع أي شخصية بناء على موقفها من عرب كركوك.

وقال التيار في بيان له وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "تيار المشروع العربي في كركوك يُحَيّي أعضاء مجلس المحافظة والأقضية والنواحي وشيوخ العشائر ورؤساء وممثلي الكيانات السياسية الذين قاطعوا زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لكركوك"، لافتا إلى أن "النجيفي لم يتذكر كركوك ومعاناة العرب فيها رغم الدعوات المتكررة والبيانات المستمرة ومرور أكثر من نصف الدورة الانتخابية".

واتهم البيان النجيفي بـ"التحزب لكتلته"، مشيرا إلى أنه "يقتصر لقاءاته في بغداد على مجموعة من أقارب وأصدقاء نواب قائمته في كركوك، واختزال الدعوات التي وجهها أحد موظفيه لجزء يسير من عرب كركوك، كما أصدر بيان من أحد أفراد كتلته ضد المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك وبعض الشخصيات العربية السياسية، ولم تعتذر تلك الكتلة عن ذلك البيان بل قامت حركة الوفاق بالاعتذار مشكورةً بدلاً من كتلة النجيفي"، بحسب قوله.

ولفت البيان إلى أن "التيار العربي والكيانات المتحالفة معه سيعيدون النظر بموقفهم من أعضاء مجلس المحافظة العرب الذين التقوا بالنجيفي وفرّقوا الإجماع العربي"، مشددا على "تحديد التعامل مع أي شخصية أو كيان في العراق بحسب موقفه من قضايا العرب في كركوك".

 ووصل رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، صباح اليوم الاثنين (24 ايلول الحالي)، إلى محافظة كركوك على رأس وفد برلماني كبير، في أول زيارة رسمية له منذ تسلمه منصبه في العام 2010.

وكانت الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك أعلنت، اليوم الاثنين،( 24 ايلول الحالي) أمام رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي تأييدها لتشكيل قيادة عمليات دجلة، مؤكدة أنها ستساهم في زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، فيما طالبت بإلغاء اعتماد إحصاء 1957 كشرط لتعيينات العرب.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في الـ24 من كانون الثاني 2012، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.

وأصدرت لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى، نينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، كما دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي، بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين، لمصادرة ألاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.

وعقب سقوط نظام صدام حسين، في التاسع من نيسان 2003، اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور التي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.

وكانت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان أعلنت، في العاشر من أيلول الحالي، عن إلغاء افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة نوري المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية الرافض لتشكيلها.

فيما أعلنت قيادة القوات البرية في الجيش العراقي، في (16 أيلول الحالي)، أن الأسبوع الحالي سيشهد افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في معسكر أبناء العراق بمحافظة ديالى، لافتة إلى أنها ستمارس عملها في محافظتي ديالى وكركوك، فيما كشف عن خطط مستقبلية لضم صلاح الدين لعمليات دجلة.

وكانت إدارة محافظة ديالى أعلنت، العام الماضي 2011، عن وجود خطط لتحويل مخيم العراق الجديد بعد إخلائه من منظمة خلق الإيرانية المعارضة الى مرفق سياحي كبير لوجود مرتكزات النجاح الأولية داخل المخيم وخاصة البني التحتية ومطار مدني ومنظومة طرق.

وأعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.