البرلمان يصوت على قانونين ويرفع جلسته إلى الخميس

السومرية نيوز/ بغداد
رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة البرلمان الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى بعد يوم غد الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على قانونين وإنهاء القراءة الأولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين، إضافة إلى تأجيل القراءة الثانية لقانون مجلس الاتحاد.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب رفع جلسة البرلمان الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، برئاسة اسامة النجيفي وحضور 228 نائبا بينهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي على أن تعقد بعد يوم غد الخميس،( 27 ايلول الحالي)"، مبينا أن "الجلسة شهدت التصويت على التصويت على مشروعي قانوني الحجر الزراعي والتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الجلسة شهدت انهاء القراءة الاولى والثانية لمشاريع قوانين تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق والولايات المتحدة انهاء، وتصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومتي العراق والولايات المتحدة، وتصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومتي العراق والولايات المتحدة".

وأكد المصدر أن "البرلمان انهى ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، ومناقشة مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مشيرا إلى أن "الجلسة شهدت تأجيل القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الاتحاد بطلب من اللجنتين القانونية والمحافظات".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء،( 25 أيلول الحالي) جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور228 نائبا بينهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على ثلاث مشاريع قوانين أهمها قانون البنى التحتية، فضلا عن قراءة ستة قوانين.

وكان رؤساء الكتل البرلمانية اتفقو خلال اجتماع عقد بمبنى البرلمان، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون البنى التحتية الذي كان من المؤمل التصويت عليهم اليوم، الى يوم الخميس المقبل.

وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الاعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني، أمس الاثنين (24 أيلول 2012)، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.

كما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، أمس الاثنين، أن هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير على قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان ستضع اللمسات الأخيرة للقانون، فيما اعتبر أن من لا يصوت عليه له أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات. 

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

وجدد المالكي، في (19 أيلول الحالي)، على هامش ترؤسه الاجتماع الدوري للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بإقليم الدعوة إلى "إقرار مشروع قانون البنى التحتية الذي يدخل في إطار تنمية الناتج القومي.

يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.