السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مقرر
مجلس النواب العراقي محمد الخالدي،
الثلاثاء، أن
مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ25 التي ستعقد يوم الخميس المقبل، على العضو التاسع لمفوضية الانتخابات وخمسة
قوانين أخرى أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.
وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول
للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد بعد غد الخميس، (27 أيلول 2012)، على العضو التاسع للمفوضية
العليا المستقلة للانتخابات"، مبينا أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا التصويت
على
مشروع قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية وقانون العفو العام".
وأضاف الخالدي أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن
أيضا التصويت على
مشاريع قوانين تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع
بين حكومتي
العراق والأردن وتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
الوطنية وانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي".
وكان مجلس النواب صوت،
في جلسته الـ23 التي عقدت في (17 أيلول 2012)، على
ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن التحالف
الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن
القائمة العراقية،
كما صوت المجلس على مرشحي
التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح،
ووائل
محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن، الذين أدوا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس
القضاء الأعلى في 20 أيلول 2012.
ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لوجود خلافات
بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من محافظة
كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من
محافظة بغداد، فيما لم يكن للمرأة
أي تمثيل في المفوضية الجديدة.
وعقد رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب،
اليوم الثلاثاء (25 أيلول 2012)، اجتماعا برئاسة أسامة النجيفي لبحث قانون البنى التحتية
و حسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث اتفق المجتمعون على
تأجيل قانون البنى التحتية الذي كان من المقرر أن يصوت عليه خلال جلسة اليوم، إلى الخميس
المقبل.
وطالب النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو،
اليوم الثلاثاء، بالتصويت على مرشحة تركمانية حصلت على موافقة "
الشيعة والسنة"
لشغل المقعد التاسع في مفوضية الانتخابات.
وكان رئيس الحكومة نوري
المالكي دعا، في (15
أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت
على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد
حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول
اليابان وكوريا
والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض
بالبنى التحتية للبلاد.
وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي،
اليوم الثلاثاء، أن رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على إقرار
قانون العفو العام يوم الخميس
المقبل.
ووصفت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي
في الـ23 أيلول 2012،
قانون العفو العام بـ"السياسي"، وفيما اعتبرت أن التريث
فيه ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره، دعت
إلى الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون.
يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، في
وقت سابق من اليوم الثلاثاء (25 أيلول 2012)، جلسة البرلمان الـ24 من الفصل التشريعي
الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى بعد يوم غد الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة
شهدت التصويت على قانونين وإنهاء القراءة الأولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين.