مرصد الحريات الصحفية يدعو القضاء لإنهاء الجدل الدائر بشأن قانون حقوق الصحفيين

دعا مرصد الحريات الصحفية، الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى إلى إنهاء الجدل الدائر بشأن قانون حقوق الصحفيين، معتبرا إياه "ابن شرعي لقوانين حقبة الديكتاتورية"، فيما أكد أن المحكمة الاتحادية قررت البت في قضية الطعن بالقانون مطلع تشرين الأول المقبل.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا مرصد الحريات الصحفية، الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى إلى إنهاء الجدل الدائر بشأن قانون حقوق الصحفيين، معتبرا إياه "ابن شرعي لقوانين حقبة الديكتاتورية"، فيما أكد أن المحكمة الاتحادية قررت البت في قضية الطعن بالقانون مطلع تشرين الأول المقبل.

وقال المرصد في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قانون حقوق الصحفيين ابن شرعي لقوانين حقبة الديكتاتورية"، مطالبا بـ"اتخاذ القرار العادل بشأن إلغائه كونه يرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة".

وأضاف المرصد أن "قانون حقوق الصحافيين يرتبط بقانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير وقضايا النشر وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة"، داعيا مجلس القضاء الأعلى إلى "إنهاء الجدل الدائر بشأنه".

وأوضح مرصد الحريات الصحافية أن "القانون لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تتمتع بها الصحافة الحرة"، مؤكدا أن "القانون يحاول إبقاء قيود كبيرة موروثة من حكم نظام الدكتاتور صدام حسين".

وأشار المرصد إلى أن "إقرار القانون سيشكل تهديداً جديداً لحرية الصحافة والإعلام في العراق"، موضحا أن "المحكمة الاتحادية قررت البت في قضية الطعن التي تقدم بها مرصد الحريات الصحفية في الثاني من تشرين الأول المقبل، حيث وحدت المحكمة دعوى الطعن الأخرى المقدمة من جمعية الصحافة في العراق في الطعن ذاته".

واعتبر المرصد أن "القوانين التي تبالغ في تجريم النشر وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية تتقاطع مع أحكام الدستور جملة وتفصيلا ومنها ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وقانون وزارة الإعلام رقم 16 لسنة 2001 وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 وقانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل والنافذ".

وتابع أنها "في عمومها سيئة الصيت والأثر على مستقبل حرية الصحافة والتعبير"، مشددا على ضرورة "اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الممكنة لتغيير مجريات الأمور بما يخدم المستقبل الذي ننشده ونتطلع إليه حيث لم يعد بالإمكان تجاهل تلك الآثار الخطيرة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في (27 آب 2012)، تأجيل الحكم بقضية الطعن ضد قانون حقوق الصحفيين إلى الثاني من تشرين الأول المقبل، وهو ثاني تأجيل للقضية المقدمة من جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.

ودعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمهتمين بحرية التعبير في العراق، لمساندة دعوى الطعن وذلك بالتعبير عن رفضهم بمختلف الوسائل والآليات لهذا القانون الذي يصادر حرية الصحافة، لاسيما وان قرارات المحكمة الاتحادية واحكامها جازمة وغير قابلة للطعن او الاستئناف.

يذكر أن المحكمة الاتحادية قامت بتأجيل النطق بالحكم في قضية الطعن في قانون حقوق الصحفيين، بعد توحيد القضية مع دعوى ثانية رفعها لفيف من الصحفيين للطعن بالقانون ايضا، بسبب تشابه أهداف الدعوتين.