السومرية نيوز/ بغداد
أبدى
التحالف الكردستاني، الخميس، تأييده "مبدئيا" لمشروع قانون
البنى التحتية، وفي حين أكد أن الصيغة الحالية للقانون لا تلبي طموحات الشعب العراقي، دعا إلى تحديد حصة
إقليم كردستان من المشاريع الاستراتيجية التي يتضمنها القانون.
وقال النائب عن التحالف محسن السعدون خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع عدد من النواب الكرد في
مبنى البرلمان، وحضرته
"السومرية نيوز"، إن التحالف الكردستاني يؤيد "مبدئيا قانون البنى التحتية إلا أننا سجلنا
مجموعة من الملاحظات حول مسودة القانون"، مبينا أن "أبرز تلك الملاحظات الية
تنفيذ المشاريع ونسب الفوائد".
وأضاف السعدون أن "عضوين في اللجنة
الرباعية الخاصة بدراسة مشروع القانون يميلان الى تمرير القانون بشكل متسرع"،
معتبرا أن "قانون المشروع بصيغته الحالية لا يلبي طموحات الشعب العراقي".
واكد السعدون على ضرورة "اجراء التعديلات
اللازمة بشأن القانون"، لافتا إلى أن "التحالف الكردستاني لن يصوت عليه بصيغته
الحالية".
من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي خلال المؤتمر، أن التحالف لديه "اعتراضات عامة على قانون البنى التحتية خاصة في قضية صرف الأموال"،
مشددا على ضرورة "توضيح ماهية المشاريع الإستراتيجية التي يتضمنها القانون وحصة
إقليم
كردستان من تلك المشاريع".
ودعا الاتروشي إلى "تحديد حصة الاقليم في
القانون من هذه المشاريع على اعتبار أن الاقليم جزء من الدولة العراقية".
وكانت رئاسة
مجلس النواب قررت خلال جلسة البرلمان الـ25 من الفصل التشريعي
الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم الخميس (27 ايلول 2012)، تأجيل التصويت
على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، فيما قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب أثر ذلك نواب التحالف
الكردستاني والقائمة العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع بعدها
رئيس البرلمان اسامة النجيفي الجلسة ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ورجحت النائبة عن
القائمة العراقية ناهدة الدايني،
اليوم الخميس، أن يتم التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة،
مؤكدة أن اغلب القوانين تمرر بالتوافق من خلال صفقة سياسية منذ بداية تشكيل الحكومة
وحتى الآن.
وعقد
مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس (27
أيلول 2012)، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 230 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد
التصويت على العضو التاسع في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخمسة
مشاريع قوانين
أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.
وكان رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب عقدوا،
أول أمس الثلاثاء (25 أيلول 2012)، اجتماعا برئاسة أسامة النجيفي لبحث قانون البنى
التحتية وحسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث اتفق المجتمعون
على تأجيل قانون البنى التحتية الذي كان من المقرر أن يصوت عليه خلال جلسة المجلس الـ24،
إلى جلسة اليوم.
وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية
بهاء الاعرجي
المنضوية ضمن
التحالف الوطني، في الـ 24 أيلول 2012، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع
البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر
فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.
كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس
البياتي، في (24 أيلول 2012)، أن هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير على
قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان ستضع اللمسات الأخيرة للقانون، فيما
اعتبر أن من لا يصوت عليه له أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (15 أيلول
2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع
قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين،
أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول
اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع
البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية
للبلاد.
ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود،
أمس الأربعاء (26 أيلول 2012)، وجود إي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية.
يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات
الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب
2012 إلى تأجيل التصويت عليه.