ممثلو الاقليات: ذبحنا تحت قبة البرلمان وسنطعن بالتصويت على عضو المفوضية التاسع

السومرية نيوز/بغداد
اكد نواب يمثلون الاقليات في البرلمان العراقي، الخميس، انهم سيقدمون طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على اختيار المرشح التاسع للمفوضية العليا للإنتخابات، وفيما اعتبروا أن "الاقليات ذبحت تحت قبة البرلمان" بعد هذا التصويت، حملوا مجلس النواب ورئيسها مسؤولية اقصاء الاقليات.

وقال النائب المسيحي عماد يوخنا في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع  نواب يمثلون الايزيديين والمسيحيين في البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ممثلي الاقليات سيذهبون إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالتصويت وتمرير المقعد التاسع في مفوضية الانتخابات"، معتبرا أن "هذه المفوضية تمثل الاحزاب والطائفية".

واعتبر يوخنا أن "الاقليات قد تم ذبحها تحت قبة البرلمان العراقي جراء التصويت على المقعد التاسع للمفوضية"، محملا "مجلس النواب ورئيسها مسؤولية تهميش الأقليات".  

وشدد يوخنا على "ضرورة اضافة مقعد عاشر يمثل الاقليات في المفوضية لأنهم من المكونات الاصلية وليست جالية"، مطالبا "الامم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الاقليات بالتدخل لتمثل الاقليات في المفوضية".

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم الخميس (27 ايلول 2012)، بحضور 230 نائبا بالأغلبية على منح المقعد التاسع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمرشح التركماني كلشان كمال علي.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس الأربعاء، (26 أيلول 2012)، عن اختيار عضو المجلس سربست مصطفى رئيسا لها والعضو كاطع الزوبعي نائبا له، وجاء ذلك بعد تسعة أيام من تصويت مجلس النواب على ثمان أعضاء جدد لمجلس المفوضية من أصل تسعة مرشحين.

وصوت مجلس النواب، في جلسته الـ23 التي عقدت في (17 أيلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية، كما صوت المجلس على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن، الذين أدوا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى في 20 أيلول 2012.

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد، فيما لم يكن للمرأة أي تمثيل في المفوضية الجديدة.وعقد رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب، في الـ25 أيلول 2012، اجتماعا برئاسة أسامة النجيفي لبحث قانون البنى التحتية وحسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ودعا المجلس الشعبي السرياني الآشوري، أمس الأربعاء (27 أيلول 2012)، الكتل السياسية إلى منح المقعد التاسع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمسيحيين، معتبرا إياهم أكثر الخاسرين من الأحداث التي شهدتها البلاد.

فيما اعتبر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صدر الدين القبانجي، في الـ21 من أيلول 2012، مطالبة المرأة بتمثيلها في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "حقاً مشروعاً"، فيما دعا إلى منح المقعد التاسع في المفوضية لامرأة تركمانية.

وطالب النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو، في الـ25 من أيلول 2012، بالتصويت على مرشحة تركمانية حصلت على موافقة "الشيعة والسنة" لشغل المقعد التاسع في مفوضية الانتخابات.وأعلنت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي عقدته، عقب التصويت على أعضاء المفوضية الجدد، عن انسحابها من جلسة التصويت لعدم وجود امرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب المسؤولية.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في (20 أيلول الحالي) أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد إلى عدم الانحياز إلى أي طرف سياسي، وفي حين أكد أن المجلس جازف لحسم قضية اختيارهم ولن يسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل المفوضية، أشار إلى أن المقعد التاسع سيحسم خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31 أيار 2004)، لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.