السومرية نيوز/بغداد
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي،
الاحد، ديوان رئاسة الجمهورية بايقاف راتب
ومخصصات نائب رئيس الجمهورية المحكوم غيابيا بالإعدام
طارق الهاشمي، معتبرا عدم ايقاف
راتبه "جريمة مالية"، فيما هدد بتحريك شكوى ضد الدوائر ذات العلاقة اذا لم
يتم ايقاف راتبه.
وقال الاسدي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "طارق
الهاشمي اصبح
فاقدا لصفة نائب رئيس الجمهورية بعد أن اصدرت
المحكمة الجنائية بحقه حكما بالإعدام"،
مطالبا "ديوان رئاسة الجمهورية بإيقاف راتبه ومخصصاته لكونه محكوم وفقا لجريمة
مخلة بالشرف وهي الارهاب".
وأضاف الأسدي وهو عضو في
لجنة النزاهة النيابية أن "لجنة النزاهة خاطبت ديوان رئاسة الجمهورية
لإيقاف راتب الهاشمي والمخصصات التي يتقاضاها باعتباره مطلوبا للقضاء وتم ادانته بقضايا
ارهاب"، معتبرا أن "عدم استجابة الرقابة المالية في
الديوان لطلب لجنة النزاهة جريمة
مالية".
وهدد الأسدي
"بتحريك شكوى من قبل لجنة النزاهة ضد الدوائر ذات العلاقة اذا لم يتم ايقاف راتب
الهاشمي".
وكانت
محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً
حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير
مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
فيما أكد
رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان في تصريحات صحافية، في ( 11 أيلول 2012)، إن تركيا لن تسلم الهاشمي، مضيفاً أن بإمكان الهاشمي
البقاء في تركيا المدة التي يريدها.
ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في (12 أيلول 2012)، إلى
فرض عقوبات اقتصادية على تركيا وشركاتها العاملة في
العراق على خلفية تصريحات رئيس
الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان بشان رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية المحكوم
بالإعدام طارق الهاشمي، فيما أكد أن تركيا لا تمتلك حق الطعن في القضاء العراقي.
وأعرب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، في (10 أيلول 2012)، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي، معتبرا أن
الهاشمي ما زال يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية رسمياً، حذر من تحول هذا الأمر إلى
عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق
المصالحة الوطنية الشاملة.
وأعلن الهاشمي في أول رد له على الحكم، رفضه حكم الإعدام الذي صدر
بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن
ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره في مؤتمر صحافي عقده بمقر أقامته بمدينة
اسطنبول
التركية إلى الرد على حكم الإعدام الصادر بحقه بسلوك حضاري هادئ مبني على اعلي
درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا
منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم
كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن
عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام
بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في
البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة
حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في
العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد
فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)،
عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات
مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار
وأعضاء في
مجلس النواب.