الأمن والدفاع البرلمانية تؤكد عدم تحريك قوات عسكرية باتجاه كركوك

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، السبت، عدم تحريك أي قوات عسكرية من قوات دجلة باتجاه كركوك، مشيرة إلى أن جميع القوات مازالت في مواقعها بمحافظة ديالى.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، السبت، عدم تحريك أي قوات عسكرية من قوات دجلة باتجاه كركوك، مشيرة إلى أن جميع القوات مازالت في مواقعها بمحافظة ديالى.

وقال عضو اللجنة عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قيادة عمليات دجلة لم تحرك أي قطعات عسكرية باتجاه محافظة كركوك"، مؤكدا أن "قيادة عمليات دجلة مازالت في محافظة ديالى ولم تتحرك باتجاه كركوك".

وأشار البياتي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "هروب سجناء من سجن تسفيرات تكريت دفع بالأجهزة الأمنية لإعلان الإنذار في المناطق المحاذية لتكريت وهي محافظات ديالى وكركوك والموصل من دون نشر قوات من خارج تلك المحافظات".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني كشف، أمس الجمعة (5 تشرين الأول الحالي)، أن قيادة عمليات دجلة تقوم بتحركات "مريبة" على حدود محافظة كركوك، مؤكداً أنها استقدمت أكثر من 30 مدفعاً بعيد المدى من تكريت، فيما اعتبرت تحرك تلك القوات "خرقا" للاتفاقات المشتركة.

ونفى قائد اللواء الأول في قوات البيشمركة المنتشرة في محافظة كركوك، في وقت سابق من اليوم السبت (6 تشرين الأول 2012)، وجود تحرك لقوات عمليات دجلة في مناطق شمال كركوك، فيما كشف عن وصول أسلحة وآليات ثقيلة تابعة للجيش العراقي واستقرارها جنوب غرب المحافظة، معتبرا أن هذه التحركات تثير "الحساسية في الوقت الحالي".

وأعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في (4 تموز 2012)، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر لكنها اشتدت في الآونة الأخيرة اثر الخلافات على انتشار القوات على الحدود بين العراق وسوريا في الشمال، وأخرى تخص عقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية