الخالدي: رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل واللجان يجتمعون الثلاثاء للاتفاق على القوانين المختلف عليها

كشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الأحد، أن هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل واللجان يجتمعون بعد غد الثلاثاء للاتفاق على التصويت لصالح مشاريع القوانين المختلف عليها خلال جلسة البرلمان المقبلة ومنها إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والعفو العام.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الأحد، أن هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل واللجان يجتمعون بعد غد الثلاثاء للاتفاق على التصويت لصالح مشاريع القوانين المختلف عليها خلال جلسة البرلمان المقبلة ومنها إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والعفو العام.

وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة البرلمان ستعقد، يوم الثلاثاء المقبل (9 تشرين الاول 2012)،اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية ورئاسات اللجان الدائمة في البرلمان للاتفاق على مشاريع القوانين المختلف عليها".

وأوضح الخالدي أن "الاجتماع سيتضمن الاتفاق على التصويت لصالح قوانين العفو العام وإعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والاتصالات والمعلوماتية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى خلال جلسة البرلمان المقبلة"، مشيرا إلى أن "الاجتماع سيتضمن أيضا مناقشة دوام البرلمان".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت خلال جلسة البرلمان الـ25 التي عقدت، في (27 أيلول الماضي)، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب إثر ذلك نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة بعد تأجيل التصويت.

وكشف النائب عن التحالف الوطني إحسان العوادي، في (1 تشرين الاول الحالي)، عن إجراء تعديلات على قانون البنى التحتية، مؤكداً عقد مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بالتصويت على القانون في التاسع من تشرين الأول.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
الحالي.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعلن، في (11 أيلول الحالي) أن رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد في مبنى البرلمان، على التصويت على قانون العفو العام، فيما جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بأسرع وقت.

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.