نائب عن دولة القانون يؤكد تضمين ورقة الإصلاح جميع مطالب ومقترحات الكتل السياسية

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، الأحد، أن ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني تضمنت جميع مطالب ومقترحات الكتل السياسية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، الأحد، أن ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني تضمنت جميع مطالب ومقترحات الكتل السياسية.

وقال التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني تضمنت جميع مطالب ومقترحات الكتل السياسية، فضلا عن وضع خطوط لتنظيم علاقة الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى"، داعيا إلى "عقد اجتماع وطني للتحاور بشكل شفاف لحلحلة القضايا العالقة كافة".

وأضاف التميمي أن "أي اجتماع لابد أن توضع له نقاط لبحثها وهذا ما عملنا عليه في ورقة الإصلاح.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أكد، في الـ25 من آب 2012، أن التحالف لم يطلع رسميا على ورقة الإصلاح ولم يبلغ بها لحد الان، معتبرا أن محور الإصلاح يتلخص في الالتزام بالاتفاقيات السابقة وتطبيق الدستور بشكل سليم.

وأكد النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي في (22 ايلول 2012)، أنه لم يسمع حتى الآن بأي ورقة إصلاح تم طرحها على الكتل السياسية لمناقشتها، معتبرا أن عدم تنفيذ بنود اتفاقية أربيل هو الذي أدى إلى خلق المشاكل الحالية التي يعاني منها البلاد.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في 18 آب 2012، أن الكتل السياسية ستعقد لقاءات مهمة خلال الفترة المقبلة لبحث ورقة الإصلاح، فيما أشار إلى أن بنود ورقة الإصلاح تتضمن ثلاث مراحل.

فيما اعتبر النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني، في الـ24 آب 2012، أن ورقة الإصلاح لن تكون "العصا السحرية" التي تقضي على جميع المشاكل العالقة، وفي حين أكد أنها خطوة لا بد منها في المرحلة المقبلة، أشار إلى أن جميع الأطراف السياسية في البلاد مقتنعة بضرورة الحوار لحل الأزمة.

إلا أن التيار الصدري اشترط، في الـ27 آب 2012، عدم اقتصار ورقة الإصلاح على السياسيين وأن توجه إلى الشعب العراقي، مطالبا بتعديل شكل النظام السياسي والاقتصادي وطبيعة وطريقة الحكم وإدارة الدولة وتحديد ولايات رئيس الحكومة باثنتين.

وعقدت اللجنة التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز 2012)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، كما شهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته رئيس الحكومة نوري المالكي، بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.

نائب عن دولة القانون يؤكد تضمين ورقة الإصلاح جميع مطالب ومقترحات الكتل السياسية

أمن

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، الأحد، أن ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني تضمنت جميع مطالب ومقترحات الكتل السياسية.

سياسة

أمن

القانون

تضمين

الإصلاح

مطالب

ومقترحات

الكتل

السياسية

التحالف الكردستاني

الحكومة الاتحادية

القائمة العراقية

التحالف الوطني

إقليم كردستان

السومرية نيوز

منصور التميمي

نوري المالكي