النجيفي يحذر من مشروع خارجي لتعميق الانقسام والتناحر بين مكونات ديالى

حذر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الاثنين، من وجود مشروع خارجي يهدف إلى تعميق "الانقسام والتناحر" بين مكونات محافظة ديالى، وفي حين رفض استمرار حالات التعذيب في سجون المحافظة، وعد بزيارة ديالى للاطلاع على أوضاعها.

السومرية نيوز/ بغداد

حذر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الاثنين، من وجود مشروع خارجي يهدف إلى تعميق "الانقسام والتناحر" بين مكونات محافظة ديالى، وفي حين رفض استمرار حالات التعذيب في سجون المحافظة، وعد بزيارة ديالى للاطلاع على أوضاعها.

وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ديالى، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المحافظة تشهد تداخلات وصراعات عطلت الحياة وسببت معاناة قاسية لأهاليها"، مشددا على "ضرورة اتخاذ موقف وطني جاد لاصلاح اوضاع المحافظة ومعالجة سوء الادارة والحد من الفساد".

وابدى النجيفي "استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة والعون لانتشال المحافظة من الاوضاع المأساوية التي تشهدها"، محذرا من "خطورة وجود مشروع خارجي لتعميق الانقسام والتناحر بين مكونات محافظة ديالى المعروفة بتعايش اهلها منذ سنوات بعيدة".

وأكد رئيس البرلمان على "اهمية التصدي للمسيئين بمختلف انتماءاتهم ومسؤولياتهم"، مشددا على "اهمية الحفاظ على كرامة الناس وتطبيق القانون والعدالة لضمان العيش المشترك بين جميع طوائف ومكونات العراق".

وأشار النجيفي إلى "وجود مسؤوليات جمة تقع على عاتق الدولة بتوفير الامن والخدمات مقابل قيام المواطن بواجباته تجاه بلده"، مؤكدا على "اهمية المصالحة الوطنية وتحقيق التوازن الوطني في مؤسسات الدولة وخاصة في محافظة ديالى وفقا للدستور".

وأبدى النجيفي رفضه "استمرار التعذيب في سجون محافظة ديالى او اي سجون اخرى"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب شكل لجان تحقيقية عديدة وخاطب القضاء ضمن اجراءاته للحد من انتهاكات حقوق الانسان".

ووعد رئيس مجلس النواب "بزيارة محافظة ديالى قريبا تلبية للدعوة التي وجهها شيوخ العشائر فيها من اجل الاطلاع على الاوضاع في المحافظة".

من جانبهم أكد شيوخ عشائر ديالى "تدهور الاوضاع الامنية في المحافظة واتساع الاعتقالات العشوائية بناءا على المخبر السري وتسجيل حالات من التعذيب داخل سجون المحافظة".

وأضافوا أن "هناك سوء تقديم الخدمات وشحة المياه وتدهور الواقع الزراعي وقلة فرص العمل"، مطالبين "بالتركيز على مشروع المصالحة الوطنية لتخفيف حدة المشاكل في المحافظة".

وكشفت مصادر أمنية في محافظة ديالى، عن وفاة العديد من المعتقلين في مراكز الاحتجاز الأمني خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمها لأسباب مرضية على الرغم من أن بعض الجهات، سواء كانت سياسية أو من منظمات المجتمع المدني، قد أظهرت في تقارير عدة تسجيل وفيات في السجون العراقية بسبب تعرض النزلاء إلى التعذيب أو عدم تلقيهم العلاج المناسب في حال أصيبوا بمرض معين.

وكان عضو مجلس محافظة ديالى زياد احمد، اتهم في وقت سابق، عناصر أمنية مسؤولة بالتعرض لعدد من المعتقلين في سجون ديالى بممارسات وصفها بغير الأخلاقية، داعياً وزارة حقوق الإنسان الى تشكيل لجان تحقيق بأسرع وقت ومعاقبة المتجاوزين على القانون والأعراف.

وتعاني أغلب السجون المرتبطة بالأجهزة الأمنية في ديالى من الاكتظاظ نتيجة كثرة أعداد المعتقلين بداخلها، مما أسهم بظهور أمراض وأوبئة، إضافة إلى تأخر حسم قضايا المعتقلين نتيجة قلة كادر المحققين، الأمر الذي أدى إلى بقاء المعتقلين فترات طويلة داخل الزنزانات من دون حسم قضاياهم، بحسب المسؤولين المحليين.

وكان محافظ ديالى عمر عزيز الحميري اتهم، في (8 ايلول 2012)، ما وصفه بـ"الطابور الحكومي" المتغلغل في الدوائر الحكومية، بمحاولة إفشال خطط الارتقاء بواقع الخدمات العامة، فيما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جوهرية بهذا الشأن.

وأجرت إدارة محافظة ديالى العديد من التغيرات في مسميات المناصب الحكومية في دوائرها بغية تصحيح مسار العمل وتفعيله باتجاه المزيد من تحقيق الانجازات خاصة في المجال الخدمي.

يذكر أن اغلب مناطق محافظة ديالى، ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد تعاني من تردي واضح في قطاع الخدمات الأساسية نتيجة عوامل عدة أبرزها الاضطرابات الأمنية وبروز آفة الفساد المالي والإداري وقلة الإمكانيات المادية المتوفرة.