رؤساء الكتل البرلمانية يتفقون على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

اتفق رؤساء الكتل البرلمانية، الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية، فيما قرروا تكليف رئيس لجنة الخدمات بمتابعة قانون المعلوماتية والاتصالات.

السومرية نيوز/ بغداد
اتفق رؤساء الكتل البرلمانية، الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية، فيما قرروا تكليف رئيس لجنة الخدمات بمتابعة قانون المعلوماتية والاتصالات.

وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا خلال اجتماع عقد، اليوم، في مينى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على أن تقدم اللجنة القانونية تعديلا على الفقرتين المختلف عليهما في قانون مشروع المحكمة الاتحادية"، مؤكدا أن "الفقرة الأولى هي الانعقاد وفقرة رأي الفقهاء".

وأضاف الخالدي أن "المجتمعين قرروا تكليف رئيس لجنة الخدمات بمتابعة قانون المعلوماتية والاتصال لوضع المقترحات والصيغة النهائية للقانون".

وكان رؤساء الكتل البرلمانية عقدوا، اليوم الثلاثاء (9 تشرين الأول 2012)، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، فيما أكد التحالف الكردستاني أن قانوني العفو العام والبنى التحتية ابرز القوانين التي سيتم الاتفاق عليها.

فيما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة من أربعة نواب للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو العام، على أن يقدم القانون للتصويت يوم السبت المقبل، وإضافة مقترحات الكتل السياسية إلى قانون البنى التحتية للتصويت عليه خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الخميس المقبل.

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد، في التاسع من آب 2012، أن الكرد لن يصوتوا على قانون المحكمة الاتحادية في حال منح حق النقض لفقهاء الدين، مشترطا منحه لخبراء قانون، فيما اعتبر أن المحكمة الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها.

كما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي، في العاشر من آب 2012، أن وجود رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا ضمانة لتطبيق الدستور الذي نص على أنها تتكون من قضاة وفقهاء الدين الإسلامي، مؤكداً أن الائتلاف لايريد الانفراد بقرار، فيما أشار إلى أن النقاشات بشأن قانون المحكمة مستمرة وستصل في النهاية لنقطة مشتركة.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

رؤساء الكتل البرلمانية يتفقون على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

أمن

اتفق رؤساء الكتل البرلمانية، الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية، فيما قرروا تكليف رئيس لجنة الخدمات بمتابعة قانون المعلوماتية والاتصالات.

سياسة

أمن

الكتل

البرلمانية

يتفقون

تعديل

قانون

المحكمة

الاتحادية

المحكمة الاتحادية العليا

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

التحالف الكردستاني

قانون العفو العام

المحكمة الاتحادية