الملا: قانون العفو لا يشمل منفذي التفجيرات والاغتيالات والهاربين من السجون

كشف عضو اللجنة المصغرة لتعديل قانون العفو العام حيدر الملا، الثلاثاء، عن استثناء منفذي التفجيرات والاغتيالات والهاربين من السجون من القانون، فيما أكد أن اللجنة ستعمل على منع التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في يوم واحد لتجنب الصفقات.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو اللجنة المصغرة لتعديل قانون العفو العام حيدر الملا، الثلاثاء، عن استثناء منفذي التفجيرات والاغتيالات والهاربين من السجون من القانون، فيما أكد أن اللجنة ستعمل على منع التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في يوم واحد لتجنب الصفقات.

وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون العفو العام الذي سيصوت عليه البرلمان قريبا لا يشمل منفذي التفجيرات والاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت والهاربين من السجون".

وأضاف الملا أن "اللجنة المصغرة لتعديل قانون العفو العام ستعمل على منع التصويت على قانوني العفو والبنى التحتية في يوم واحد لتجب عقد الصفقات".

وكان من المؤمل أن تشهد جلسة البرلمان التي عقدت، اليوم الثلاثاء (9 تشرين الأول 2012) التصويت على قانون العفو العام الا أن رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا خلال اجتماع عقد في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب حيدر الملا وامير الكناني وخالد شواني ومحسن الحسن للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو العام، على أن يطرح القانون للتصويت يوم الخميس المقبل.

ووصفت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي في (23 أيلول 2012)، قانون العفو العام بـ"السياسي"، وفيما اعتبرت أن التريث فيه ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره، دعت إلى الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون.

ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في (26 أيلول 2012)، وجود أي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية، فيما أكد أن دولة القانون لن يصوت على قانون العفو العام كونه سيسمح بخروج "القتلة والإرهابيين والمفسدين"، كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي أن قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطير ويهدد للسلم الأهلي"، فيما أعرب عن رفضه ربطه بقانون البنى التحتية.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب قررت في ( الأول من تشرين الأول 2012)، رفعت جلسة البرلمان الـ27 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى اليوم الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

الملا: قانون العفو لا يشمل منفذي التفجيرات والاغتيالات والهاربين من السجون

أمن

سياسة

أمن

قانون

العفو

منفذي

التفجيرات

والاغتيالات

والهاربين

السجون

قانون العفو العام

القائمة العراقية

السومرية نيوز

اسامة النجيفي

مبنى البرلمان

امير الكناني

محمد الصيهود

مجلس النواب