السومرية
نيوز/ بغداد
اتهم نائب
محافظ
صلاح الدين أحمد الكريم، الجمعة، القيادي في
القائمة العراقية صالح المطلك
بإدارة "صفقة" مع التيار الصدري وفق مصالح شخصية من خلال مقايضته منصب
رئاسة هيئة المساءلة والعدالة بأحد مقاعد مفوضية الانتخابات، مؤكدا أن المنصب الأول
من حصة المكون الذي ينتمي له المطلك.
وقال الكريم
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القيادي في القائمة العراقية صالح
المطلك أدار صفقة مصالح شخصية بمقايضته منصب هيئة المساءلة والعدالة للتيار الصدري
بأحد مقاعد مفوضية الانتخابات"، بحسب قوله.
وأضاف الكريم
أن "منصب رئاسة هيئة المساءلة والعدالة من حصة المكون الذي ينتمي إليه المطلك،
وعليه أن يوضح للشارع حقيقة ما جرى"، مهددا بـ"عدم السكوت على بيع
استحقاقات أهلنا".
وأعلنت هيئة
المساءلة والعدالة في (8 تشرين الأول 2012) عن اختيار فلاح حسن شنشل رئيسا للهيئة،
فيما تم اختيار باختيار عمر نائبا له.
وصوت مجلس
النواب العراقي، في (7 أيار 2012)، بالأغلبية على التشكيلة الجديدة لهيئة المساءلة
والعدالة المكونة من سبعة اشخاص هم كل من فلاح حسن شنشل، وبختيار عمر محي الدين،
وحسام
عبد اللطيف، وصلاح مزاحم دوريش، وفارس
عبد الستار خضر، وباسم محمد يونس،
وجبار حردان سلمان، فيما تم تأجيل التصويت على رئيس الهيئة ونائبه، وجاء ذلك
التصويت بعد ثلاثة سنوات من عدم التوافق على اختيار هذه التشكيلة.
ورفضت الكتل
السياسية في عام 2009 الموافقة على مرشحي حكومة
رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي الاولى لشغل المناصب الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة بعد ترشيح
القيادي في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة وليد الحلي لرئاسة الهيئة.
وجاء الرفض
بعد اعلان لجنة اجتثاث البعث البرلمانية في (11 تشرين الثاني 2009) ابان الدورة
البرلمانية الاولى تلقيها كتاب من
مجلس الوزراء العراقي يطلب منها التصويت على
تعيين وليد الحلي كرئيس لهيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن ترشيح ستة اسماء اخرى
لشغل المناصب في الهيئة، هم كل من طلال جمعة، وفؤاد محمود، وبختيار عمر، وحسام عبد
اللطيف، وحسن كطامي، وحميد فارس.
وتعرضت
الهيئة الى مشاكل عديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في (7اذار 2010) بعد
سلسة الانتقادات والتهم التي وجهت لها من قبل بعض الكتل السياسية بشأن طريقة شمول
المرشحين بالاجتثاث واتفاق الكتل السياسية على عدم الاخذ بقراراتها باتفاقية اربيل
خصوصا فيما يخص شخصيات القائمة العراقية المشمولين باجراءات المساءلة خلال فترة
الانتخابات.
وادى اغتيال
المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة
علي اللامي، في ( 26 أيار 2011)
الى تأثر عمل الهيئة بشكل كبير، لحين أن كلف رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي
وزير حقوق الانسان
محمد شياع السوداني بإدارتها وكالة.
يذكر أن
الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الاميركية إلى
العراق في العام 2003، حل
حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق
صدام حسين، وشكل
لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة
والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة
له.