البرلمان ينهي القراءة الأولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين ويرفع جلسته إلى الاثنين

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، السبت، جلسة المجلس الـ28 إلى الاثنين المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت القراءة الأولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين والتصويت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، فيما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام وعلى رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ونائبه.

السومرية نيوز/ بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، السبت، جلسة المجلس الـ28 إلى الاثنين المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت القراءة الأولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين والتصويت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، فيما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام وعلى رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ونائبه.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة المجلس الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، برئاسته وحضور 200 نائب إلى بعد غد الاثنين"، مبيناً أن "الجلسة شهدت التصويت على مقترح إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2012 الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أيضاً القراءة الأولى لقانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون تصديق معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين العراق وايطاليا، ومقترح قانون تنظيم عمل المعينين وكالة"، موضحاً أن "الجلسة شهدت القراءة الثانية لمشروعي قانوني دعم مشاريع التنمية، وحرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي".

ولفت المصدر إلى أن "الجلسة شهدت استئناف مناقشة استضافة وزير صحة مجيد محمد أمين"، مؤكداً أن "الجلسة شهدت أيضا تأجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام وعلى رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل ونائبه بختيار عمر".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت، جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 200 نائب، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قانونين أبرزها العفو العام وعلى رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه، والقراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.

وأعلن التحالف الكردستاني، اليوم السبت (13 تشرين الأول 2012)، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات على بعض بنوده.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام