الاقتصادية البرلمانية تطالب البرلمان بعرض تقرير تقصي الحقائق بشأن البنك المركزي

طالب عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، رئاسة البرلمان بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملفات فساد البنك المركزي العراقي في جلسة يوم غد الاثنين، معتبراً أن الهدف من هذا الأمر معرفة المستفيد من إخفاء صفقات مزادات شراء العملة.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، رئاسة البرلمان بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملفات فساد البنك المركزي العراقي في جلسة يوم غد الاثنين، معتبراً أن الهدف من هذا الأمر معرفة المستفيد من إخفاء صفقات مزادات شراء العملة.

وقال عزيز المياحي في بيان صدر، اليوم، من مكتبه وتلقت "السومرية نيوز" نسخه منه، إن "لدينا ملفات تثبت تورط عدد من الشخصيات السياسية من داخل البنك المركزي وخارجه بصفقات فساد مشبوهة"، مبيناً أن "اتهامنا للبنك لم يأت من فراغ ولا توجد أي عداوة شخصية مع شخصياته أو محافظه".

وطالب المياحي رئاسة مجلس النواب بـ"عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملفات الفساد في البنك في جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين"، معتبراً أن "الهدف من عرض التقرير هو معرفة من المستفيد من إخفاء صفقات مزادات شراء العملة التي كانت سبباً في تدهور القطاع المالي".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري كشف، في (12 آب 2012) عن تشكيل لجنة تحقيقية لزيارة البنك المركزي والإطلاع على السجلات وعلى الأرقام والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة، مبيناً أن عمل اللجنة التحقيقية مختلف عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر المجلس تشكيلها والتي تضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الأحد (14 تشرين الأول 2012)، بعض القوى السياسية بـ"محاولة النيل" من استقلالية البنك المركزي العراقي، معتبرة أن استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، فيما حملت الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسل الأموال والكشف عن المستفيدين منها.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، في (7 تشرين الأول 2012)، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.

الاقتصادية البرلمانية تطالب البرلمان بعرض تقرير تقصي الحقائق بشأن البنك المركزي

أمن

سياسة

أمن

البرلمانية

تطالب

البرلمان

تقرير

الحقائق

البنك

المركزي

لجنة الاقتصاد والاستثمار

البنك المركزي العراقي

ديوان الرقابة المالية

القائمة العراقية

السومرية نيوز

لجنة الاقتصاد

هيثم الجبوري

لجنة التحقيق