السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة
رئيس الحكومة
نوري المالكي، الأحد، أن تخوف القيادات الكردية بشأن تسليح الجيش العراقي
ليس بمحله، مؤكداً أن العقود التي وقعت مع روسيا وتشيكيا تمت تحت أنظار الجهات الرقابية
وبعض المسؤولين الكرد.
وقال حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "تسليح الجيش العراقي يعد أمراً طبيعياً وتخوف القيادات الكردية ليس بمحله"،
معتبراً أن "كل ما طرح من مبررات لا قيمة لها لأن
العراق اليوم مبني على أساس
الديمقراطية والشراكة الوطنية".
وأضاف الاسدي أن "العقود التي وقعها مجلس
الوزراء مع روسيا أو الدول الأخرى تمت تحت أنظار الجهات الرقابية وبعض المسؤولين الكرد
كوزير الخارجية
هوشيار زيباري"، مشيراً إلى أن "السلاح الذي تعاقد عليه العراق
هو سلاح دفاعي وليس هجومياً".
ولفت الاسدي إلى أن "العراق بحاجة لتسليح
حديث ومنظومة دفاعية سواء بما يتعلق بالدفاع الجوي أو مكافحة الإرهاب"، مؤكداً
أن "
مجلس الوزراء هو المسؤول على عقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى بشأن شراء وتسليح
الجيش العراقي ما دامت ضمن حدود الموازنة".
واعتبر الاسدي أن "تجاوز التخصيصات أو التعاقد
بالآجل فإنها تحتاج إلى موافقة مجلس النواب"، مشدداً على "ضرورة تنويع أسلحة
الجيش لمنع الدول من ممارسة الضغوط السياسية على العراق في حال الاعتماد على دولة واحدة في عملية التسليح".
وكان
التحالف الكردستاني أبدى، أمس السبت
(13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها
الحكومة العراقية مع روسيا
وتشيكيا، داعياً إلى توضيح آليات تلك الصفقات، وطالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها،
فيما دافعت
لجنة الأمن والدفاع في
مجلس النواب عن عقود التسليح، مؤكدة أن الأسلحة التي
سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية.
وأعلن
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة
علي الموسوي،
أول أمس الجمعة (12 تشرين الأول 2012)، أن العراق وتشيكيا اتفقا على تعديل بنود عقد
شراء 24 طائرة من نوع L-159، وفيما بين أنه براغ ستزود العراق بأربع طائرات مجاناً، اعتبر أن زيارة
رئيس الحكومة نوري
المالكي إلى التشيك ولقائه بمسؤوليها كانت موفقة.
وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي، في (12 تشرين
الأول 2012)، زيارته الرسمية التي شملت روسيا والتشيك، حيث وصل إلى موسكو في (8 تشرين
الأول 2012)، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، قبل أن يتوجه، في (10 تشرين الأول 2012) إلى العاصمة
التشيكية براغ.
ووقع وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري، في
(9 تشرين الأول 2012)، مع نظيره الروسي
سيرغي لافروف مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والدبلوماسي
بين البلدين، فيما طلب العراق مساعدة روسيا لخروجه من ما تبقى من أحكام الفصل السابع.
وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها
وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد
الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة
البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29، و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي
أنظمة صواريخ ارض-جو.
يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش
العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة
منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات
مروحية وحربية منها الـF16
والتي أعلن
مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في
(13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014