السومرية نيوز/ كركوك
أعلن تيار المشروع العربي في كركوك،
الاثنين، عن رفضه إجراء الانتخابات الخاصة بالمحافظة بالتزامن مع إقليم
كردستان العراق، فيما انتقد توقيت طرح موضوع ترسيم حدود المحافظات، معتبراً
أن هذه القضايا بحاجة إلى حل بعيد عن أي مساومة سياسية.
وقال القيادي في التيار أحمد حميد
العبيدي
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تيار المشروع العربي يرفض اجراء
انتخابات
مجلس كركوك بالتزامن مع محافظات
اقليم كردستان العراق"، معتبراً أن
"المطالبين بهذا الامر يحملون اجندات لا تصب في مصلحة اهالي المحافظة".
وأضاف العبيدي أن "هؤلاء يتحدثون عن
تشابه في اسماء 130 الف شخص في سجلات الناخبين، فيما ستناسون الزيادة في عدد
السكان بكركوك التي تتجاوز الـ600 الف نسمة منذ العام 2003"، مشدداً على
"ضرورة اعتماد سجل إحصاء عام 1957".
ودعا العبيدي إلى أن "تكون قضية كركوك
والانتخابات وفقاً لاتفاق جميع مكوناتها من دون الاستماع لأطراف تحمل اجندات واضحة
ضد قضية كركوك"، مهدداً بـ"مقاطعة الانتخابات المقبلة لمجلس كركوك بعكس
ذلك".
وفي سياق آخر، انتقد القيادي في تيار
المشروع العربي "طرح موضوع ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات وفق مشروع رئيس
الجمهورية"، معتبراً أن "العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب وضع مصالح
البلاد فوق أي مساومات سياسية، فضلاً عن درسها من قبل جميع المكونات العراقية
ومعالجتها وفق الأطر القانونية".
وكانت
اللجنة القانونية في
مجلس النواب أعلنت، أمس الأحد (14 تشرين الأول 2012)، عن موافقتها على مسودة قانون إعادة ترسيم الحدود
الإدارية للمحافظات المشمولة
بالمادة 140 من الدستور العراقي إلى ما كانت عليه قبل تغييرها الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة
منطقتي النخيب والرحالية إلى المحافظة
باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين
أضيفتا إلى
محافظة الأنبار من قبل النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في
العام 1991.
وكان القيادي
في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي أكد، في 12 تشرين الأول 2012، أن موعد إجراء
انتخابات مجالس المحافظات لم يحدد حتى الآن، مشدداً على أن هذه الخطوة هي من
اختصاص الحكومة بعد استشارة
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن قدرتها على
إجراء الانتخابات.
وكان مجلس النواب صوت
بالأغلبية على قانون انتخاب مجالس المحافظات خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي
الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في الأول من آب الحالي.
وصوت البرلمان في جلسته الـ23 التي عقدت، في (17 أيلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد وسيروان احمد رشيد كمرشحين عن
التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش وكاطع مخلف كاطع الزوبعي كمرشحين عن القائمة
العراقية، كما صوت على مرشحي
التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن ومقداد حسن
صالح ووائل
محمد عبد علي ومحسن جباري محسن، وقد أدوا اليمين القانونية أمام رئيس
مجلس القضاء الأعلى في 20 أيلول 2012.
وعاد البرلمان وصوت في جلسته الـ25 في (27 أيلول
2012)، على العضو التاسع لصالح المكون التركماني.
وتشكلت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في
العراق بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة
الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً
وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك
بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات
المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية
يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية
الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009، في
جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم
كردستان.