مجلس الانبار:النخيب انبارية ولن نسمح بـ"سلبها" مهما كلف الامر

السومرية نيوز / الانبار

رفض مجلس محافظة الانبار،الاثنين، شمول منطقة النخيب بقانون اعادة الترسيم الحدود الادارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140،وفيما اكد انها تابعة عبر التاريخ لمحافظة الانبار، حذر من ردود فعل غير متوقعة لسكان المحافظة اذا ما تم استقطاع المنطقة.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة الانبار مزهر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز" إن " منطقة النخيب ستبقى انبارية كما كانت ولن يستطيع احد المساس بها"، محذرا من المساس بالمنطقة او تدوال قضيتها تحت اي قانون".

وأوضح الملا أن "محافظة الانبار تمتلك وثائق ومراسيم ملكية وجمهورية وأخرى تعود إلى حقبة الاحتلال العثماني للعراق تثبت أن المنطقة جزء الا يتجزأ من الانبار"، مشددا على أن "النخيب لن تكون الا انبارية حتى لو اضطررنا الى اتخاذ كل السبل الممكنة لبقائها".

واكد الملا أن " سكان الانبار لن يسمحوا لاحد بسلب النخيب مهما كلف الامر ولن ندعها تبيت ليلة واحدة خارج البيت الانباري

وكان  رئيس اللجنة خالد شواني  اكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، امس الاحد، إن "قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140، يتضمن التغيرات غير العادلة في زمن النظام السابق للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة والتي كان طابعها سياسي"، مبينا أن "القانون سيشمل الاقضية والنواحي التي فك ارتباطها من محافظة وتم إلحاقها بمحافظة أخرى مثل أقضية النخيب والرحالية وعين التمر وبعض التغييرات في وسط وجنوب العراق".

من جانبه قال عضو مجلس محافظة الانبار فارس الفارس أن المجلس يحذر من رد فعل غير متوقع للشارع الانباري اذا ما تم الاستيلاء على منطقة النخيب.

واضاف الفارس في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الانبار لن تقبل الابتزلز والتهديد والتهميش والاستيلاء على الحقوق المشروعة"، موكدا أن  "المحافظة ستقدم جميع الوثائق والادلة التي تدحض ادعاءات الاطراف الاخرى.

وكان زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أعرب، في، (20 كانون الثاني الحالي)، عن رفضه إثارة موضوع اقتطاع قضاء النخيب من الأنبار، وفيما أكد أن القضاء "خطا أحمر" غير قابل للمساومة، والأجدر بمن يطالب باقتطاعها من الأنبار تنظيف مدينتهم وترفيه سكانها والقضاء على الفقر فيها قبل محاولتهم التوسع إلى الجوار.

وطالب مجلس محافظة كربلاء في 24 تشرين الأول 2010، بـ"استعادة" ناحيتي النخيب والرحالية التابعتين حالياً إلى محافظة الأنبار، بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، باعتبارهما تابعتين لقضاء عين التمر الكربلائي، مشيراً إلى أن مجلس كربلاء ما يزال يقدم الخدمات إلى الناحيتين كتبرعات كونهما تتبعان إدارياً حتى الآن  لمجلس الأنبار، مبيناً أنه قدم تقريراً إلى مجلس النواب لبت هذه القضية، فيما اعتبر رئيس مؤتمر صحوة العراق، احمد أبو ريشة، في 26 تشرين الأول 2010، أن المطالبة بضم ناحيتي النخيب والرحالية إلى محافظة كربلاء، امر مستحيل وغير قابل للنقاش، مؤكدا أنهما لا تقلان أهمية عن مدينتي الرمادي والفلوجة، داعياً المطالبين باقتطاع الناحيتين من الانبار، إلى المطالبة بالأراضي العراقية التي استولت عليها إيران.

و يسكن في قضاء عين التمر، 80 كم غرب كربلاء، نحو ثلاثين ألف مواطن عراقي سبق أن عانى بعضهم من مشاكل بسبب نفوذ شخصيات تولت السلطة سابقا في البلاد، فيما يسكن نحو خمسة آلاف من أبناء الطائفة السنية في الناحيتين موضع الخلاف.

يعود تاسيس النخيب الى فترة الحكم الاموي اذا اسسها والي العراق االحجاج بن يوسف الثقفي في العام 85 للهجرة الموافق 704 للميلاد وأسميت النخيب بعد ان حفر فيها أول الآبار حيث كانت طريقا لحجاج العراق وخراسان إلى مكة والمدينة بعدما كانت  بمثابة استراحة للجيوش الإسلامية في حروب الفتوحات الإسلامية كان آخرها معركة القادسية 636 ميلادية.