نائب عن دولة القانون: انسحابنا من جلسة اليوم كان يهدف لتعطيل إقرار قانون العفو العام

اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن انسحاب نواب الائتلاف من جلسة البرلمان اليوم جاء للحلول دون إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية، مؤكداً أن القانون يطلق سراح "القتلة".

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن انسحاب نواب الائتلاف من جلسة البرلمان اليوم جاء للحلول دون إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية، مؤكداً أن القانون يطلق سراح "القتلة".

وقال عدنان الشحماني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون انسحب من جلسة البرلمان، اليوم، جاء للحلول دون إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية"، معتبراً أن "القانون يطلق سراح كل القتلة".

وأضاف الشحماني أن "قانون العفو العام يعفو عن المحرض والمفتي ومن ساعد على الإرهاب".

وكشفت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، اليوم الاثنين (15 تشرين الأول 2012)، أن نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من جلسة البرلمان بسبب خلافات على بعض فقرات قانون المحكمة الاتحادية.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اتهمت، اليوم الاثنين (15 تشرين الأول 2012)، ائتلاف دولة القانون بتعطيل مشاريع قوانين مهمة أبرزها قانون المحكمة الاتحادية، معتبرة أن الهدف من تعطيل القانون إبقاء المحكمة "مسيسة"، فيما أكدت وجود استثناء واضح في قانون العفو العام لاسيما فيما يتعلق بجرائم القتل.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسة المجلس الـ29 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى السادس من الشهر المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على خمسة قوانين وتأجيل التصويت على خمسة أخرى أبرزها قانون البنى التحتية والعفو العام.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما، وكان آخرها في الجلسة الثانية عشر التي عقدت، الأربعاء (1 آب 2012)، حين أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تأجيل التصويت على القانونين، عازياً السبب إلى الخلافات بين الكتل.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

نائب عن دولة القانون: انسحابنا من جلسة اليوم كان يهدف لتعطيل إقرار قانون العفو العام

أمن

سياسة

أمن

القانون:

انسحابنا

اليوم

لتعطيل

إقرار

قانون

العفو

العام

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

التحالف الكردستاني

قانون العفو العام

المحكمة الاتحادية

القائمة العراقية