السومرية نيوز/ بغداد
أقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، توصيات لجنة "تذبذب سعر صرف الدينار"، التي تؤكد على التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر بجلسته الخامسة والاربعين التي عقدت، اليوم، اقر توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي التي تضمنت التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور، مع قيام البنك المركزي العراقي بدراسة الطرق المتبعة حالياً في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية".
وتضمنت توصيات اللجنة "إعطاء دور أكبر للمصارف وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة والإهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر الصرف بحيث يمنع إستعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة، وبناء إدارة كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (هيئة غسيل الأموال)، والتأكيد على مشروع القانون الخاص به".
وجاء في التوصيات كذلك "الإهتمام بتطوير وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي وأخذ مقترحات البنك بنظر الإعتبار بشأن تشكيل هيئة غسيل الأموال وتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض تحديد مواقع الخلل إن وجدت ونقاط الضعف والقوة ومدى الإستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة".
وتدعو توصيات لجنة تذبذب اسعار صرف الدينار العراقي الى "تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي العراقي وتكوين قاعدة بيانات للإستفادة منها في السيطرة على حركة العملة ويقدم البنك المركزي العراقي تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي".
وتؤكد التوصيات ايضاً "على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع العملة الى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك، مع تقديم البنك المركزي دراسته الى لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الإعتمادات لأغراض تغطية تجارة إستيراد القطاع الخاص، كما ويقدم البنك المركزي تقرير لتطوير المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد العراقي، مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية".
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اقرت تشكيل لجنة لدراسة موضوع تذبذب سعر صرف الدينار العراقي في 11 نيسان 2012، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويش، وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقةحسين الشهرستاني، واعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والامين العام لمجلس الوزراء.
وانيط باللجنة دراسة موضوع تذبذب سعر صرف الدينار العراقي واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجة ودرء الضرر عن الاقتصاد الوطني، كذلك ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية والاسماك والخضر والفاكهة والسلع الاخرى ذات الاستهلاك اليومي ووضع الحلول المناسبة لخفض الاسعار.
وتشهد السوق العراقية تذبذباً لافتاً منذ فترة في سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي، مسجلاً ارتفاعاً عن السعر الذي حدده البنك المركزي العراقي، وعزا خبراء الارتفاع في سعر الدولار امام الدينار لازدياد الطلب عليه، مع اشتداد العقوبات على كل من ايران وسوريا، حيث يعتقد ان كميات من العملة الامريكية تاخذ طريقها الى البلدين لسد احتياجات السوق المحلية فيهما.